بنوك عربية
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى اجتماعًا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة الليبية وعدد من ممثلي حراك صغار التجار، لبحث تداعيات قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /42/ القاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا عبر العمليات المصرفية الرسمية.
وأكد المحافظ خلال اللقاء ضرورة العمل بالقرار لما له من أثر مباشر في تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير، وضمان التقيّد بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى الحد من المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق الموازية.
حزمة تسهيلات جديدة لصغار التجار
وبعد الاستماع لمطالب ممثلي التجار والصناع، أعلن مصرف ليبيا المركزي الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التيسيرية، أبرزها:
- قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي بشكل مستقل في منظومة تغطية الاعتمادات.
- الشروع في تنفيذ الحوالات المباشرة وإعادة تفعيل العمل بـمستندات برسم التحصيل.
- تنفيذ القيم عبر حوالات مصرفية مباشرة إلى الشركات المستفيدة.
- معالجة العراقيل المتعلقة ببطاقات صغار التجار الحقيقيين.
- فتح قنوات تواصل مباشرة بين المصرف وهذه الفئة من التجار، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
- الاستمرار في نشر تقارير دورية توضيحية بشأن الإجراءات المصرفية والتنظيمية.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية المصرف لإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف تحسين بيئة التجارة الخارجية وضمان عدالة النفاذ إلى الخدمات المصرفية الرسمية.
– جانب من إجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة الليبية وعدد من ممثلي حراك صغار التجار–