بنوك عربية
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أمس الأحد الموافق لـ 09 نوفمبر/ تشرين الثاني2025 عن اعتماد الحوالات المصرفية والبريدية كوسيلة رسمية لسداد ضرائب الدخل، بموجب القرار رقم /448/ لعام 2025، في إطار جهودها لتحديث الإدارة الضريبية وتوسيع استخدام المعاملات الإلكترونية في القطاع العام.
ويأتي القرار تنفيذًا للمادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم /7/ لعام 2010، التي تخوّل الوزارة تحديد آليات الدفع بما يتماشى مع متطلبات التطوير المالي والإداري.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار التحصيل الضريبي، إذ تتيح للممولين سداد التزاماتهم دون الحاجة للدفع النقدي المباشر، ما يحد من التعاملات الورقية ويقلل من فرص التهرب والتأخير في السداد.
تحول نحو الشمول والشفافية
ألزمت المادة الثانية من القرار مصلحة الضرائب الليبية بتجهيز البنية التحتية التقنية لتطبيق النظام الجديد، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، ووفقًا لضوابط الدفع الإلكتروني المعتمدة.
ومن المنتظر أن يسهم القرار في توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتسهيل إجراءات السداد خاصة في المناطق البعيدة، إلى جانب دعم خطة الوزارة للتحول الرقمي التي تشمل مستقبلاً إنشاء بوابة وطنية موحدة للدفع والتحصيل الحكومي.
إشادة اقتصادية
يرى خبراء أن القرار خطوة مهمة نحو الرقمنة المالية وتعزيز الشفافية في ليبيا. وقال المحلل المالي علي سالم إن اعتماد الحوالات المصرفية والبريدية “سيخلق بيئة أكثر انضباطًا للتحصيل الضريبي ويساعد في ضبط الإيرادات الحكومية بشكل أفضل، خاصة عند دمجه مع أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة”.
ووفق بيانات منصة “حكومتنا”، سجلت إيرادات مصلحة الضرائب الليبية ارتفاعًا بنسبة 22% في عام 2024 لتبلغ نحو 3.69 مليارات دينار، مقابل 3.02 مليارات دينار في عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء المالي العام.