بنوك عربية
كشف مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 6.7 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 01 يناير إلى 31 أكتوبر / تشرين الأول 2025، وفقًا للبيان المالي المفصل الذي نشره المصرف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.
تفاصيل الإيرادات والاستخدامات
أوضح البيان أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 19.3 مليار دولار، في حين وصلت الاستخدامات والالتزامات بالنقد الأجنبي إلى 26 مليار دولار، ما أسفر عن تسجيل عجز صافي قدره 6.7 مليار دولار أمريكي.
وأشار المصرف إلى أن العجز ارتفع خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2025 نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، موضحًا أنه تم تغطية الفجوة المالية من عوائد استثمارات المركزي في الودائع والذهب، مما سمح بتحقيق فائض أولي في ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار.
تفاصيل توزيع استخدامات النقد الأجنبي
- 5.63 مليار دولار تم إنفاقها عبر مصرف ليبيا المركزي.
- 20.49 مليار دولار جرى استخدامها من خلال المصارف التجارية.
استخدامات المصرف المركزي:
- 287.6 مليون دولار لرواتب العاملين بالخارج.
- 440.9 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط.
- 592.6 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء.
- 931 مليون دولار لاعتمادات وحوالات لجهات عامة.
- 2.68 مليار دولار لتسديد فاتورة استيراد المحروقات.
- 247.7 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي.
- 120.2 مليون دولار لمنح الطلبة الدارسين بالخارج.
- 87 مليون دولار لتغطية العلاج بالخارج.
- 241 مليون دولار لجهاز مشروعات الإسكان.
استخدامات المصارف التجارية
- 12.87 مليار دولار خصصت للاعتمادات المستندية.
- 411.2 مليون دولار للحوالات الخارجية.
- 7.12 مليار دولار للأغراض الشخصية.
- 77.3 مليون دولار لبطاقات صغار التجار.
في سياق متصل
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الأشهر العشرة بلغ 103.4 مليار دينار ليبي، مقابل 95.1 مليار دينار ليبي إجمالي الإنفاق العام خلال نفس الفترة.
خلاصة: رغم تحسن الإيرادات النفطية مقارنة ببعض الفترات السابقة، فإن ارتفاع فاتورة الواردات والاستخدامات العامة بالنقد الأجنبي أدى إلى استمرار الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، ما يجعل سياسة إدارة النقد الأجنبي محورًا أساسيًا في الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.