بنوك عربية
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقًا جديدًا مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسة بقيمة 100 مليون جنيه، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 700 مليون جنيه، وذلك بهدف دعم التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات في مختلف محافظات الجمهورية.
قالت منى ذو الفقار رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن تعزيز التعاون مع البنك الأهلي المصري—وهو من أقدم البنوك العاملة في السوق—يمتد منذ عام 2008، ويتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية نحو دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر كأحد ركائز النمو الاقتصادي.
وأوضحت ذو الفقار أن الاتفاق يسهم في تنفيذ استراتيجية المؤسسة الرامية إلى الوصول لأكبر قاعدة من العميلات، بما يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ويوسع مظلة الشمول المالي، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن التعاون الاستراتيجي مع البنك الأهلي المصري يشمل خطوط التسهيلات الائتمانية التي وصلت قيمتها إلى 700 مليون جنيه، إلى جانب صرف مرتبات العاملين وصرف التمويلات للعميلات عبر كروت ميزة باستخدام ماكينات الصراف الآلي.
وأضافت فاروق أن المؤسسة تعمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة تلائم الاحتياجات المختلفة للعميلات، لدعم نمو مشروعاتهن وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة ومساهمة أكبر في الناتج القومي.
وأشار كريم جمعة المدير المالي للمؤسسة، إلى إصدار أكثر من 138 ألف كارت ميزة حتى نهاية أكتوبر 2025 بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، موضحًا أن البرامج التمويلية تشمل التمويل الجماعي والفردي، وتمويل «فرصة»، و«خطوة»، والتمويل الذهبي، وتمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، والتمويل الفردي بلس.
ولفت جمعة إلى أن المؤسسة تمتلك تاريخًا ائتمانيًا قويًا يمكّنها من التعاون مع 12 بنكًا داخل السوق المصري، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تدعم خطط المؤسسة التوسعية وزيادة معدلات النمو في أرصدة التمويل وقاعدة العميلات خلال المرحلة المقبلة.