بنوك عربية
أعلن البنك المركزي العُماني عن اعتماد هيكل الرسوم الخاص ببطاقة الدفع الوطنية “مال”، المخصصة لبطاقات الخصم المباشر والبطاقات المسبقة الدفع، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية وخفض التكاليف على المصارف ومقدمي خدمات الدفع والتجار، إلى جانب توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشمل القرار إعفاء المستخدمين من رسوم إصدار وإعادة إصدار البطاقة، وكذلك من الرسوم السنوية، لتُتاح بطاقات “مال” للمستهلكين دون أي تكلفة، فيما تبقى رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خاضعة للأنظمة والتعليمات المعتمدة.
كما لن تفرض رسوم على المصارف ومقدمي خدمات الدفع مقابل استخدام البنية الأساسية لشبكة “عُمان نت” خلال المرحلة الأولى من الإصدار.
ويتضمن هيكل الرسوم الجديد أسقفاً خاصة تتناسب مع طبيعة المؤسسات والتجار، منها سقف مخفض للمؤسسات الحكومية، ورسوم ثابتة لشركات الصرافة والتحويل، ورسوم تفضيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة “ريادة”، إضافة إلى إعفاء المؤسسات الخيرية من جميع الرسوم عند قبول التبرعات والصدقات والزكاة.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة ستُسهم في خفض تكاليف قبول المدفوعات لدى التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالبطاقات الأخرى، بما يعزز الشمول المالي، ويدعم التحول نحو المدفوعات الرقمية، ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 لبناء اقتصاد رقمي مستدام.
ويأتي الإعلان عن هيكل الرسوم بالتزامن مع الإطلاق التجريبي لبطاقة “مال” في 20 نوفمبر 2025، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني، حيث ستكون معظم أجهزة الصراف الآلي وبوابات الدفع الإلكتروني جاهزة لقبول معاملات البطاقة، مع توقع اكتمال جاهزية جميع نقاط البيع تدريجياً.