بنوك عربية
أصدر بنك المغرب المركزي مُجددا تحذيراً عاجلاً للمواطنين من انتشار رسائل نصية ومكالمات هاتفية احتيالية تطلب معلومات شخصية أو رموز تأكيد مرتبطة بوسائل الدفع، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدف إلى الاستيلاء على البيانات البنكية واستخدامها في عمليات نصب وسرقة مالية.
وأوضح البنك أن المحتالين يلجأون إلى أساليب متطورة لإقناع الضحايا بأن الطلبات صادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات مالية، مستغلين الثقة وسرعة تفاعل المستخدمين مع الهواتف الذكية، في وقت يشهد فيه المغرب والعالم تزايداً ملحوظاً في محاولات الاحتيال الإلكتروني.
ودعا بنك المغرب المواطنين إلى عدم مشاركة أي معلومات سرية، والتحقق دائماً من هوية المتصل أو مصدر الرسالة، وتجنب إدخال بياناتهم على مواقع غير موثوقة. كما حثّ على التواصل مباشرة مع البنوك في حال الشك في أي طلب أو معاملة.
وأكد البنك أن التوعية بأمن المعلومات واعتماد سلوكيات رقمية آمنة يمثلان خط دفاع أساسياً لحماية المستخدمين وتعزيز الثقة في الخدمات البنكية الرقمية، مشدداً على أن إجراءات بسيطة يمكن أن تجنب الكثير من محاولات الاحتيال الإلكتروني.
كما وجه بنك المغرب المركزي مع مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 رسائل نصية قصيرة إلى هواتف المغاربة، تحذر من مخاطر الكشف عن المعطيات البنكية والشخصية لجهات مجهولة، حرصاعلى حماية المتعاملين من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني.
علما وأن عمليات الاحتيال الإلكتروني قد زادت خلال الأشهر الأخيرة التي تستهدف الحسابات البنكية للمواطنين المغاربة، ما دفع بنك المغرب المركزي إلى توجيه رسائل نصية تحذيرية يوم السبت الماضي، دعا فيها المواطنين إلى عدم الإفصاح عن رموز التأكيد السرية أو أي معطيات متعلقة بوسائل الدفع.
بنك المغرب المركزي يُنبه من الاحتيال الإلكتروني
ووجّه بنك المغرب المركزي رسالة تحذيرية إلى المواطنين دعاهم فيها إلى عدم الإفصاح عن رمز التأكيد السري أو أي معلومات تتعلق بوسائل الدفع الخاصة بهم، مؤكداً أن أي رسالة أو مكالمة تطلب هذه المعطيات تُعد احتيالية.
كما وجّه بنك المغرب المركزي تحذيرا جديدا أمس الأحد الموافق لـ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 إلى عموم المغاربة، عبر رسائل نصية قصيرة أرسلت مباشرة إلى أرقامهم الهاتفية، بثلاث لغات، يحذرهم فيها من عدم مشاركة رمز التأكيد السري ومعلوماتهم المتعلقة بوسائل الدفع الخاصة بهم، تحت أي ظرف من الظروف.
أطلق بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة المغربية، حملة تحذيرية واسعة مُجددا ومباشرة استهدفت عموم المغاربة عبر هواتفهم المحمولة، يوم الإثنين الموافق لـ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.