بنوك عربية
أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالجزائر أن الرخصة الاستثنائية المتعلقة بالتوطين البنكي تهدف حصرياً إلى تسهيل عمليات الشحن (FRET)، وذلك في توضيح أصدرته رداً على ما تم تداوله من طرف جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالجزائر بشأن إجراءات التوطين.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الرخصة تخص فقط عمليات الاستيراد الجارية إلى غاية نهاية شهر 31 ديسمبر المقبل 2025، مشددة على أنها وُضعت لتسهيل عمليات الشحن المرتبطة بالواردات خلال هذه الفترة.
كما أشارت إلى أنه تم إلزام البنوك التجارية بإرسال حصيلة التوطين البنكي الخاصة بمصاريف الشحن إلى مصالح الوزارة، بهدف متابعة العملية وضمان شفافية الإجراءات.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن جميع عمليات الاستيراد الأخرى تبقى خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي الصادرة عنها، سواء تعلق الأمر بعمليات الاستيراد الخاصة بالتسيير أو بالتجهيز أو إعادة البيع على الحالة، وذلك وفق التنظيم المعمول به.
