بنوك عربية
أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجزائر، أحمد عطاف، محادثات مع رئيسة مجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو باسو، وذلك على هامش مشاركته في أشغال القمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
ووفق بيان لوزارة الخارجية، شكّل اللقاء فرصة لبحث علاقات التعاون بين الجزائر والبنك وسبل تعزيزها، لاسيما وأن الجزائر تعد من المساهمين الرئيسيين في هذه المؤسسة المالية الدولية.
وقد عبّرت رونو باسو عن استعداد البنك الأوروبي لتوسيع دعمه للاقتصاد الجزائري، خصوصاً في مساعي تنويع مصادر النمو، من خلال تقوية قدرات القطاع الخاص، ودعم تنافسيته في قطاعات استراتيجية كالفلاحة والطاقات المتجددة.
نمو اقتصادي متواصل في 2024
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة البنك الدولي في تقريره الصادر خلال جوان/ يونيو الماضي 2025 أن الاقتصاد الجزائري واصل نموه في العام المالي2024 مدعوماً بالأداء الجيد للأنشطة غير المرتبطة بالمحروقات وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأشار التقرير إلى تسجيل ارتفاع في الإنتاج الصناعي والخدمات، خصوصاً في الصناعة التحويلية وقطاع الفندقة، مدفوعاً بزيادة الطلب الداخلي وموسم فلاحي جيد ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
ورغم تراجع إنتاج وتصدير المحروقات بسبب تقليص الحصص وارتفاع الاستهلاك المحلي، أوضح البنك الدولي أن العجز في الحساب الجاري بقي محدوداً عند 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تمويله من الادخار النفطي دون زيادات كبيرة في الدين العمومي.
توقعات 2025: نمو معتدل وإصلاحات مطلوبة
وتوقع التقرير أن يتراجع معدل النمو الحقيقي إلى 3.3% في العام المالي 2025 مع تحسن تدريجي في القطاع الاستخراجي، إلى جانب استمرار وتيرة الاستثمار العمومي الحالية.
كما دعا البنك الدولي الجزائر إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحوكمة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في التكنولوجيا والخبرة الإدارية، بما يسمح بتسريع انتقال الاقتصاد الوطني نحو فئة البلدان ذات الدخل المرتفع.
