بنوك عربية
أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، عن إصدار النسخة المُحدّثة من وثائق إطار عمل الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية الموجّهة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية، وذلك استناداً إلى الإطار الذي أُطلق عام 2020.
ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز منظومة الحماية وأمن المعلومات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني، ويواكب التطورات المتسارعة في طبيعة المخاطر وتأثيراتها على بيئات العمل.
وأوضح البنك في بيانه أن الإطار الجديد يأتي استكمالاً لجهود تعزيز المرونة السيبرانية والتشغيلية، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة تركز على تطوير القدرات ليس فقط في مجال حماية البنية التحتية، بل أيضاً في الاستجابة الفعّالة للحوادث والأزمات، وضمان سرعة استعادة العمليات التجارية بكفاءة عالية.
ويقوم الإطار الاستراتيجي على مجموعة متكاملة من المبادئ التوجيهية التي تحدد مسؤوليات فرق المرونة السيبرانية، مع التشديد على سرية البيانات وخصوصيتها، ومنع تضارب المصالح.
كما يضع معايير وضوابط لقياس فاعلية الممارسات في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، إضافة إلى التكنولوجيا والعمليات وحماية البيانات والخصوصية، وأنظمة الدفع والموارد البشرية، فضلاً عن التعامل مع التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، والحوسبة السحابية ومخاطر الأطراف الخارجية وسلاسل التوريد.
ويتضمن الإطار كذلك قواعد تفصيلية للمرونة التشغيلية، تشمل إدارة استمرارية الأعمال والمرونة التكنولوجية ومخاطر الأطراف الخارجية، إلى جانب آليات التعامل مع الحوادث والأزمات، والتدريب والاختبار والتمارين، بما يعزز من قدرة المؤسسات المالية على التطوير المستمر ومواجهة التحديات المستقبلية.