بنوك عربية
توقّع وزير المالية الجزائرية، عبد الكريم بو الزرد تسجيل منحى تصاعدي لإيرادات الدولة خلال الأعوام الثلاث المقبلة، مشيراً إلى ضرورة إدخال تعديلات على الإطارين القانوني النقدي والمالي لتمكين الخزينة العمومية من مواجهة التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
كما أعلت الوزير عن ترفيع تسبيقات بنك الجزاءر المركزي للخزية العمومية في حدود 20% بدل 10% من مداخيل الدولة، مع تمديد فترة السداد إلى سنتين، أشار إلى ضرورة إعادة النظر في القانون العضوي لقوانين المالية رقم 18-15، لصعوبة التحكم في المؤشرات الداخلية والخارجية لثلاث سنوات كاملة.
جاء ذلك خلال عرضه مشروع قانون المالية 2026 أمام مجلس الأمة، في جلسة ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، وبحضور أعضاء من الحكومة.
نسب نمو مرتقبة حتى 2028
وأعلن الوزير أن الاقتصاد الوطني مرشح للحفاظ على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة 2026-2028، حيث يتوقع تسجيل:
- 4.1% عام 2026
- 4.4% عام 2027
- 4.5% عام 2028
كما توقع نمواً خارج قطاع المحروقات بين 6% و7%، بفضل ديناميكية قطاعات الصناعة والفلاحة والبناء والخدمات.
عجز الميزانية يتراجع وخسائر في الجباية البترولية
وكشف بو الزرد عن تراجع عجز الميزانية بنهاية 2025 إلى 4000 مليار دينار جزائري، بعدما كان متوقعاً عند 9200 مليار دينار، مرجعاً ذلك إلى عدم استهلاك 100 مليار دينار من مخصصات القطاع الاقتصادي.
وفي المقابل، توقع تراجع الجباية البترولية عام 2026 إلى 2700 مليار دينار جزائري، بانخفاض قدره 1500 مليار دينار مقارنة بالعام الجاري، دون تغيّر يُذكر في 2027 و2028.
نفقات 2026: 4500 مليار للمستخدمين و4073 مليار للاستثمار
وتضمّنت ميزانية السنة القادمة تخصيص:
- 4500 مليار دينار كنفقات للمستخدمين
- 446 مليار دينار كنفقات تسيير
- 4073 مليار دينار لنفقات الاستثمار
كما أشار الوزير إلى أن ميزانيات التحويل لفائدة المؤسسات العمومية—مثل الجامعات ومراكز التكوين—ستبلغ حوالي 6000 مليار دينار موزعة على نحو 20 ألف مؤسسة.
تعديلات قانونية مرتقبة: تسبيقات أكبر من بنك الجزائر
وكشف الوزير عن مقترح تعديل قانون النقد والصرف لتمكين الخزينة العمومية من:
- رفع سقف التمويل عبر التسبيقات من 10% إلى 20% من مداخيل الدولة
- تمديد فترة السداد من عام واحدة إلى عاميين
كما دعا إلى مراجعة القانون العضوي لقوانين المالية (18-15)، معتبراً أن وضع ميزانيات بثلاثة أعوام بات صعباً بسبب تغير المؤشرات بشكل متسارع.
الدعم الاجتماعي: استمرار منحة البطالة بعد رفعها
وأعلن بو الزرد الإبقاء على تخصيص 420 مليار دينار لمنحة البطالة، بعد رفعها مؤخراً إلى 18 ألف دينار.
كما خصص مشروع القانون:
- 657 مليار دينار لدعم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك
- 2100 مليار دينار كنفقات غير متوقعة لمواجهة الطوارئ
صكوك سيادية سنة 2026 و34% من الكتلة النقدية خارج النظام الرسمي
وأشار الوزير خلال جلسة بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إلى أن عملية إصدار الصكوك السيادية ستنطلق في العام المقبل 2026، بهدف استقطاب السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي، والتي قال إنها تمثل 34% من إجمالي الكتلة النقدية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية 2026 يهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
مُلخص في أرقام:
زين الدين زديغة
❊ ارتفاع إيرادات الجزائر والمحافظة على معدل النمو
❊ 24 ألف مليار لمنحة البطالة.. و210 ألف مليار للمصاريف الطارئة
❊ قرابة 66 ألف مليار لتدعيم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك
❊ 800 ألف مليار إيرادات متوقعة في 2026.. والنمو عند 4,1%
❊ طرح الصكوك السيادية للخزينة العمومية بداية العام
