بنوك عربية
قّعت تسع مؤسسات عمومية وخاصة بالمغرب، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السوياسات العمومية، وبنك المغرب المركزي، وتمويلكم، والمغرب للمقاولات الصغرى والمتوسطة (Maroc PME)، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، والفيدرالية الوطنية للنقل عبر الطرق (FNAM)، والإتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، والمؤسسة المغربية للتربية المالية، على ميثاق جديد مخصص لتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً (TPE)، وفق بلاغ صحفي مشترك.
تفعيل للتوجيهات الملكية
ويأتي هذا الميثاق استجابة للتوجيهات الملك محمد السادس، خاصة الواردة في الخطاب الملكي ليوم 30 يوليو 2025، والداعية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز التنمية الترابية المندمجة.
كما يندرج في سياق الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والذي شدد فيه على ضرورة انخراط القطاع البنكي بشكل أقوى في دعم التنمية الوطنية.
رافعة داعمة للميثاق الجديد للاستثمار
ويواكب هذا الميثاق الدينامية التي أطلقها التنمية الترابية المندمجة، الذي وضع آليات دعم قوية للمقاولات، خصوصاً الصغيرة جداً، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص، وخلق فرص الشغل، والحد من التفاوتات الجهوية.
استمرارية جهود الشمول المالي
ويمثل هذا الميثاق امتداداً لأكثر من عقدين من الجهود الوطنية لتحسين ولوج المقاولات الصغيرة جداً إلى التمويل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب المركزي.
94% من النسيج الاقتصادي يستفيد
وبما أن 94% من النسيج الإنتاجي المغربي يتكون من مقاولات صغيرة جداً، يهدف الميثاق إلى:
- مواكبة هذه المقاولات طوال دورة حياتها الاقتصادية؛
- رفع العوائق التي تحدّ من نموها؛
- تطوير نسيج اقتصادي أكثر شمولاً وتوازناً بين مختلف الجهات.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة جديدة نحو تعزيز مبادرات دعم المقاولات الصغرى جداً باعتبارها حجر الزاوية للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لفرص الشغل والإنتاج المحلي.