بنوك عربية
أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرها الأخير حول القطاع المصرفي الكويتي، متوقعة أن تظل بيئة الأعمال والتشغيل مستقرة خلال عام 2026، مدفوعة بتحسن النظرة الاقتصادية الكلية وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7%، مقابل 1.7% في 2025، إضافة إلى نمو الناتج غير النفطي بنسبة 2.2%.
وأشارت الوكالة إلى أن الإطار الحكومي، بما في ذلك قانون التمويل والسيولة والوضع القوي للأصول الخارجية للدولة، سيواصل دعم الإنفاق الحكومي وتوفير بيئة تشغيلية مواتية للبنوك.
كما توقعت أن يبقى نمو الائتمان المصرفي عند مستوى يتراوح بين 7 و8%، مع إمكانية ارتفاعه في حال إطلاق مشاريع حكومية كبيرة أو إقرار قانون الرهن العقاري، خاصة مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة.
وأكد التقرير أن جودة القروض ستظل مستقرة، مع انخفاض نسب القروض المتعثرة إلى ما بين 1.5 و2%، وبقاء القروض ذات المخاطر المرتفعة أقل من 10%، مدعومة بجهود البنوك في إعادة الهيكلة والشطب.
ورغم ذلك، نبّهت الوكالة إلى استمرار تعرض البنوك لمخاطر التركّز في قطاعات مثل العقارات والبناء.
وفي ما يتعلق بخسائر الائتمان، أوضحت «فيتش» أن بنك الكويت المركزي يطبق نسخة أكثر صرامة من نموذج خسائر الائتمان المتوقعة (IFRS9)، ما يرفع متوسط نسبة تغطية المخصصات إلى أكثر من 200%.
كما توقعت أن تظل الربحية قوية، مدعومة بأسعار الفائدة المرتفعة وحجم الأعمال المستدام، رغم الضغوط الناتجة عن المنافسة المحلية وتراجع الهوامش واستمرار الاستثمار في التحول الرقمي.
أما على صعيد التمويل والسيولة، رجحت الوكالة أن تبقى السيولة قوية بفضل استمرار تدفق الودائع الحكومية التي شكّلت 23% من إجمالي الودائع حتى نهاية 2025، إضافة إلى المرونة المالية للدولة.
كما توقعت أن يظل رأسمال البنوك كافيًا، مع متوسط حقوق مساهمين (CET1) يتراوح بين 13 و13.5%، مدعومًا بجودة القروض والربحية الكافية، رغم بقاء التركيزات العالية الخطر الأبرز لاستقرار رأس المال.