بنوك عربية
أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان الإيراد والانفاق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني – 2025 أن الإيرادات العامة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بلغت 115.4 مليار دينار ليبي، وفق سعر صرف يبلغ 5.5 دنانير للدولار الأمريكي، موزعة على 93.3 مليار دينار ليبي من المبيعات النفطية، و21 مليار دينار من الضرائب، و146 مليون دينار من الجمارك، إضافة إلى 450 مليون دينار أرباح المصرف المركزي، و4.3 ملايين دينار من الإيرادات الأخرى.
وفي المقابل، وصلت المصروفات العامة إلى 107.5 مليارات دينار، منها:
- 61.2 مليار دينار للمرتبات (الباب الأول)
- 3.8 مليارات دينار للنفقات التسييرية (الباب الثاني)
- 7.2 مليارات دينار للتنمية (الباب الثالث)
- 33.3 مليار دينار للدعم
استخدامات النقد الأجنبي
وأوضح المصرف أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي بلغ 28.5 مليار دولار، بينها:
- 6 مليارات دولار للقطاع العام
- 317.6 مليون دولار لمرتبات العاملين بالخارج والمؤسسة الوطنية للنفط والكهرباء وجهات عامة أخرى
أما استخدامات المصارف التجارية فسجلت 22.5 مليار دولار موزعة على:
- 14.8 مليار دولار للاعتمادات المستندية
- 696 مليون دولار للحوالات
- 7.5 مليارات دولار للأغراض الشخصية
- 170 ألف دولار لبطاقات صغار التجار
ارتفاع في السيولة وحركة المقاصة
وأشار المصرف إلى أن السيولة النقدية الموزعة عبر المصارف في مختلف المدن بلغت 94 مليار دينار. كما شهدت المقاصة الإلكترونية نمواً لافتاً، إذ بلغ عدد الصكوك المقبولة 2,768,391 صكاً بقيمة 128.8 مليار دينار عبر 718 فرعاً مصرفياً.
تحذيرات من مخاطر هيكلية
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن استمرار العجز في ميزان المدفوعات رغم تغطيته بالاحتياطيات يمثل “إشارة على هشاشة الإيرادات النفطية وضعف تنويع الدخل، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة الصدمات وتقلبات أسعار النفط”.
وأشار إلى أن الوضع “يفرض تحديات كبيرة على السياسة النقدية ويضع استقرار سوق الصرف تحت ضغوط متزايدة، ما يستدعي استراتيجية شاملة لتعزيز الإيرادات وتحسين إدارة النقد الأجنبي”.
تحوّل متزايد نحو الرقمنة
من جانبه، رأى المحلل المالي صبري ضوء أن صعود حجم التداول الإلكتروني وتزايد البطاقات والمحافظ الرقمية يعكس انتقال ليبيا نحو رقمنة أوسع للمعاملات المالية، بما “يسهم في تسريع حركة الأموال وتقليل التعامل النقدي المباشر”.
وحذّر ضوء من أن هذا التطور، “دون سياسات مالية ونقدية منسقة”، قد يؤدي إلى ضغوط على المصارف في ما يخص توفير النقد الأجنبي وتمويل الاعتمادات، ما قد يؤثر على القدرة الشرائية واستقرار الأسواق.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي مُؤخرا في بيان الإيراد والانفاق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني – 2025 عن تسجيل عجز في ميزان المدفوعات بلغ نحو 7.8 مليارات دولار أمريكي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي2025، مؤكداً مواصلة جهوده لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي في إطار استراتيجيته لتطوير إدارة السيولة والنقد الأجنبي، استجابة للمطالب المحلية والدولية بتقارير مفصلة.
للإطلاع على بيان الإيراد والانفاق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني – 2025 لمصرف ليبيا المركزي، إضغط الرابط.
لتحميل بيان الإيراد والانفاق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني – 2025 لمصرف ليبيا المركزي، إضغط هذا الرابط.
