بنوك عربية
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وأكدت اللجنة أن القرار يعكس متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بارتفاع احتياطيات البنك من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات البلاد لمدة 8.8 أشهر.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم استقر عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام، فيما واصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي، إذ ارتفعت الودائع بنسبة 7.3% لتصل إلى 49.3 مليار دينار، وسجلت التسهيلات الائتمانية نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار، مع استمرار البنوك في الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وقدرتها على مواجهة الصدمات.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، شهد الاقتصاد الوطني أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى، كما زادت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار.
وسجلت الصادرات نمواً بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار، فيما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% ليبلغ مليار دولار خلال النصف الأول من العام. أما النمو الاقتصادي فقد سجل 2.8% في الربع الثاني بعد تحقيق 2.7% في الربع الأول.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو المستدام.