بنوك عربية
وقّع البنك العربي اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، إحدى الشركات المتخصصة في تطوير وتشغيل وإدارة المناطق الصناعية المتكاملة في مصر، بهدف دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة داخل المناطق الصناعية التابعة للمجموعة.
ويأتي التعاون في إطار التزام البنك العربي بدعم هذا القطاع الحيوي الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والصناعي، من خلال إتاحة حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات بيئة الأعمال الصناعية.
وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركات العاملة داخل مناطق IDG الصناعية من الاستفادة من حلول البنك العربي المصرفية والاستشارية، بما في ذلك التمويل الملائم لدعم التوسع والنمو، وذلك عبر فريق البنك المتخصص في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الوصول إلى هذه الشركات وتلبية متطلباتها التشغيلية والتمويلية.
وقال تامر يحيى رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي – مصر: إن التعاون يعكس التزام البنك بدعم بيئة الأعمال الصناعية في مصر، مؤكداً إيمان البنك بالدور المحوري الذي يؤديه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف أن البنك يواصل تقديم حلول مصرفية متكاملة تساعد هذه الشركات على تعزيز حضورها في السوق المحلي وتحقيق النمو المستدام.
من جانبه، قال شادي وليام الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية: إن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ بيئة صناعية متكاملة تدعم المستثمرين والشركات داخل المناطق الصناعية التابعة للمجموعة، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل المحرك الرئيسي للنمو الصناعي وتعزيز القدرات الإنتاجية. وأكد أن التعاون مع البنك العربي يوفر منظومة تجمع بين بنية تحتية متطورة وحلول تمويلية مبتكرة تعزز القدرة التنافسية للشركات.
وأشار البنك العربي إلى أنه يواصل تعزيز حضوره في قطاع الشركات، حيث حصل مؤخراً على عدد من الجوائز الدولية، من بينها جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات في مصر لعام 2025، وجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة غلوبال فاينانس.
وتملك مجموعة التنمية الصناعية محفظة أراضٍ صناعية تبلغ 23.4 مليون متر مربع، وتعمل على تطوير مدن صناعية متكاملة توفر بنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب التزامها بتطبيق معايير الاستدامة والاقتصاد الدائري في مختلف مشروعاتها الصناعية.