بنوك عربية
أصدر بنك الدوحة سنداً رقمياً بقيمة 150 مليون دولار، في خطوة تُعد محطة مهمة لأسواق رأس المال في المنطقة، حيث انتقل البنك مباشرة إلى إصدار حي دون المرور بمشروعات تجريبية أو اختبارية.
وأوضح أن السند جرى بناؤه وتسويته باستخدام منصة تقنية السجلات الموزعة (DLT) التابعة ليوروكلير، ما يعكس جاهزية البنية التحتية الرقمية لتنفيذ معاملات كبيرة ومنظمة ضمن الأطر المالية التقليدية، مع التركيز على تحسين كفاءة إصدار السندات وتسويتها وإدارتها، بعيداً عن المضاربة في العملات الرقمية.
وتم إدراج السند في سوق الأوراق المالية الدولي ببورصة لندن، وتسويته في نفس يوم الإصدار (T+0)، وهو ما يُمثل نقلة نوعية مقارنة بأسواق السندات التقليدية التي تستغرق فيها التسوية عدة أيام، بما يترتب عليه تجميد لرأس المال وزيادة المخاطر التشغيلية.
وساهم استخدام تقنية DLT في تسجيل المعاملات فورياً، وتوضيح الملكية، وإنهاء التسوية دون تأخير. ولعب بنك ستاندرد تشارترد دور المنسق العالمي والمنظم الوحيد للصفقة، حيث تولى هيكلة السند وتنفيذه وتوزيعه.
وجرى إصدار السند عبر نظام DLT مصرح به تديره يوروكلير، بدلاً من استخدام شبكات بلوكشين عامة، بما يوفر إطاراً تنظيمياً واضحاً ويقيناً قانونياً وتكاملاً سلساً مع أنظمة الحفظ والتسوية القائمة، وهو ما يُعد عاملاً مهماً للمستثمرين المؤسسيين.
وأكدت يوروكلير أن هذا النموذج يبرهن على قدرة السندات الرقمية على الجمع بين السرعة والأمان والامتثال الكامل للمعايير التنظيمية.
ويأتي هذا الإصدار في إطار توجه إقليمي أوسع لتحديث البنية التحتية للأسواق المالية في الشرق الأوسط وآسيا، من خلال دمج تقنيات السجلات الموزعة في الأنظمة القائمة، على غرار مبادرات تقودها مؤسسات مالية عالمية كبرى.
وأشار ستاندرد تشارترد إلى تزايد اهتمام العملاء بالإصدارات الرقمية، مؤكداً أن الترميز لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل أداة عملية لتحسين كفاءة أسواق رأس المال، ما يعزز مكانة السندات الرقمية كخيار متقدم داخل الأسواق المنظمة.