بنوك عربية
أعلن مُحافظ بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري عقد إجتماع مرتقب مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب يوم 08 يناير المقبل 2026، سيخصص لدراسة مسألة تجاوزات خطوط الائتمان ومعدلات الفائدة المطبقة عليها من طرف النظام البنكي.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب بتاريخ العام المالي الجاري 2025، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع آلية انتقال السياسة النقدية، ويروم الوقوف عند شروط منح القروض وكيفية تفاعل المؤسسات البنكية معها.
ولفت محافظ بنك المغرب المركزي إلى أن انتقال السياسة النقدية لا يتم دائما بشكل كامل، سواء خلال فترات رفع أسعار الفائدة أو عند خفضها، مبرزا أن هذه الإشكالية تظل مطروحة في عدد من التجارب الدولية.
وأشار في السياق ذاته إلى أن البنك المركزي كان قد دعا البنوك، خلال مرحلة تشديد السياسة النقدية، إلى اعتماد مقاربة تقوم على تقييم المخاطر ودراسة الملفات حالة بحالة، بدل تطبيق معايير موحدة.
وبخصوص وتيرة خفض أسعار الفائدة على القروض عقب تقليص سعر الفائدة الرئيسي، سجل الجواهري وجود نوع من التأخر في انتقال هذا القرار إلى السوق، معتبرا أن الأمر يعود أساسا إلى الارتفاع الكبير في حصة العقود ذات السعر الثابت بالمغرب، والتي تمثل نحو 85 في المائة من إجمالي القروض القائمة.
وقرر مجلس بنك المغرب المركزي، خلال اجتماعه الفصلي الأخير للعام المالي الجاري 2025 المنعقد أمس الثلاثاء الموافق لـ16 ديسمبر 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25 في المائة.