بنوك عربية: ألزم بنك المغرب المركزي جميع المؤسسات البنكية بإخبار عملائها بشكل مفصل وشامل بكافة الاقتطاعات والعمولات البنكية التي تم تطبيقها على حساباتهم خلال العام المالي، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وحماية المستهلك المالي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الزبناء من الاطلاع الدقيق على مجموع الرسوم والتكاليف البنكية، بما في ذلك عمولات تسيير الحسابات، ورسوم الخدمات، والاقتطاعات المرتبطة بوسائل الأداء، مع توضيح طبيعتها وتاريخ اقتطاعها.
تعزيز الشفافية والثقة
وأكد بنك المغرب أن هذا القرار يندرج ضمن جهوده الرامية إلى:
- تحسين علاقة الثقة بين الأبناك والزبناء
- تعزيز الشفافية في الخدمات البنكية
- تمكين الزبناء من مقارنة العروض البنكية واتخاذ قرارات مالية واعية
آليات الإبلاغ
وسيتم إبلاغ الزبناء بهذه المعطيات عبر:
- كشوفات حساب سنوية مفصلة
- الوسائط الرقمية البنكية (التطبيقات والمنصات الإلكترونية)
- أو أي وسيلة تواصل معتمدة تضمن وصول المعلومة بشكل واضح ومفهوم
حماية المستهلك المالي
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في الحد من الشكاوى المرتبطة بالاقتطاعات غير المفهومة، وتعزيز دور الزبون في مراقبة تكاليفه البنكية، خاصة في ظل تنامي استخدام الخدمات الرقمية وتعدد الرسوم المرتبطة بها.
ويُعد هذا القرار خطوة إضافية ضمن سلسلة من التدابير التنظيمية التي يعتمدها بنك المغرب لتكريس حوكمة أفضل للقطاع البنكي وضمان توازن العلاقة بين البنوك والعملاء.