بنوك عربية
لم يتمكن المواطنون الليبيون مجددا من سحب أموالهم، رغم تأكيدات مصرف ليبيا المركزي توفر السيولة النقدية وإعلانه توزيعها على المصارف التجارية الليبية.
وحسب موقع “العربية” فجر نقص السيولة حالة غضب شعبي وحول طوابير الانتظار إلى احتجاجات، وسط اتهامات بوجود “تلاعب” في آليات التوزيع والسحب، لصالح تجار العملة بالسوق السوداء وأطراف نافذة.
وأظهرت صور وفيديوهات نشرها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد ازدحام وتدافع لمواطنين في بداية الأسبوع الجاري أمام وداخل المصارف في مدن شرق ليبيا، عقب إعلان المصرف المركزي تزويد الفروع بكميات كافية من السيولة قادرة على تغطية احتياجات المواطنين، غير أنّهم فوجئوا باختفائها سريعا، ما دفعهم إلى الاحتجاج وطرح تساؤلات حول مصير الأموال ومن يقف وراء سحبها.
في المقابل، أرجع رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت بالحكومة المكلفة من البرلمان، اللواء أكرم المسماري، السبب الرئيسي لأزمة نقص السيولة النقدية التي تشهدها أغلب فروع المصارف، إلى “عدم قيام إدارة مصرف ليبيا المركزي بإرسال الاحتياجات المالية الكافية لفروع المصارف”.
ونفى اللواء المسماري، في بيان يوم الاثنين الموافق لـ 15 ديسمبر الجاري 2025، ما يتم تداوله بشأن قيام بعض العاملين بالمصارف التجارية بإخراج كميات من السيولة بطرق غير قانونية لصالح تجار أو جهات أخرى، مؤكداً أن هذه الاتهامات “عارية عن الصحة ولا تستند إلى وقائع حقيقية”.
وتظهر أزمة السيولة النقدية المتكررة مدى الصعوبات التي تواجهها المالية العامة في ليبيا جراء الانقسام السياسي والاقتصادي والفساد المستشري، رغم الثروة النفطية والإيرادات الكبيرة التي تحققها مبيعات النفط، في ظل استقرار الإنتاج وانتظام عمليات التصدير.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بدء توزيع أربعة مليارات دينار من السيولة النقدية على المصارف التجارية هذا الأسبوع لتوزيعها على فروعها، مشيرا إلى أن السيولة ستكون متوفرة ابتداءً من الأسبوع المقبل في كل فروع المصارف لتلبية احتياجات المواطنين دون تأخير.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي منح أذونات مزاولة نهائية جديدة لعدد 91 شركة ومكتب صرافة، في إطار خطته لتفعيل دور شركات ومكاتب الصرافة على مستوى مختلف مناطق البلاد.