بنوك عربية
أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن التزام المؤسسة بأداء واجباتها القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حياد ومهنية، مع الحرص على الحفاظ على تماسك النظام المصرفي وعدم المساس باستقراره.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس في دورته العاشرة والأخيرة لهذا العام، الذي ترأسه المحافظ أحمد غالب المعبقي في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقدم المحافظ إحاطة حول التطورات الراهنة وتأثيرها على الأوضاع المالية والنقدية، مشيراً إلى الدعم والحماية التي يتلقاها البنك من مجلس القيادة الرئاسي ومساندة المكونات الوطنية والأصدقاء والمنظمات الدولية، ما يمكنه من العمل باستقلالية وحماية مصالح الشعب وضمان استمرار التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي وتسهيل استيراد السلع الأساسية وتأمين الخدمات دون معوقات.
واستعرض المجلس تقارير عن إنجازات لجنة تمويل وتنظيم الواردات وتطورات الأسواق وأداء القطاع المصرفي وموقف السيولة، واتخذ قرارات تهدف إلى تعزيز الأداء العام والحفاظ على الاستقرار المعيشي والتمويني الذي تحقق خلال عمل اللجنة.
كما ثمن المجلس قرار تمديد فترة عمل مجلس الإدارة القانونية الثانية، معتبرين ذلك تعبيراً عن ثقة القيادة السياسية بدور المجلس في صون مؤسسات الدولة واستمرارية عملها في ظروف استثنائية.
كما أقر المجلس موازنة البنك للعام 2026 بعد إدخال التعديلات اللازمة، واطلع على قائمة الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة القوائم المالية لعام 2025 موجهاً تشكيل لجان قانونية للتعامل معها ورفع نتائجها قبل نهاية العام.
ووافق المجلس على خطة المعهد المصرفي بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد لتدشين العمل بها مطلع العام المقبل، كما ناقش تقرير لجنة المناقصات بشأن المشاريع المنجزة ووجّه بإعادة بعض الملفات إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع مقترحات معالجة محددة.