بنوك عربية
أعلن بنك الجزائر المركزي عن إجراءات جديدة تتعلق بعمليات إيداع الأموال نقداً من خلال اعتماد وسائل الدفع الموثقة لتكون هي القاعدة لضخ الأرصدة في الحسابات البنكية التجارية وجعل “الكاش- النقد” بمثابة الإستثناء، وذلك في إطار مساعي الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب التعليمات الجديدة المرسلة إلى البنوك، طلب بنك الجزائر الالتزام بتدابير اليقظة الواجبة تجاه العملاء وفقاً للنهج القائم على المخاطر، مما يعني تطبيق إجراءات معززة فيما يتعلق بالعملاء والعمليات التي يمكن أن تشكل مصدر مخاطرة مرتفع.
حسب المذكرة رقم 02/DGIG/2025 المؤرخة في 22 ديسمبر 2025، فإن تمويل الحسابات التجارية يجب أن يتم حصرًا عبر وسائل الدفع الكتابية أو غير النقدية، على أن يُسمح بالإيداعات النقدية فقط في حالات استثنائية ومبرَّرة، تخضع لتقدير البنوك وقبولها وفق معايير دقيقة قائمة على تحليل المخاطر.
وأكد بنك الجزائر، في نص المذكرة، أن الإيداعات النقدية تُعد من العمليات ذات المخاطر المرتفعة، مشددًا على أن اللجوء إلى وسائل الدفع غير النقدية من شأنه تعزيز قابلية تتبع التدفقات المالية وتحسين مستوى الشفافية في المعاملات البنكية.
وأضاف البنك أنه نظراً للمخاطر العالية المرتبطة بالإيداعات النقدية، يجب أن يتم تغذية الحسابات التجارية بوسائل الدفع غير النقدية “الموثقة”، في إشارة للبطاقات البنكية أو الشيكات وغيرها، ولا يجوز السماح بالإيداعات النقدية إلا في حالات استثنائية مبررة، وشدد على أن التعاملات التي يجريها العملاء يجب أن تكون متوافقة مع ملف تعريف العميل ومتسقة مع المعلومات التي يحتفظ بها البنك لديه، وفقاً لموقع جريدة “الشروق” الجزائرية.
وشددت تعليمات بنك الجزائر على أنه ينبغي الحرص في هذا السياق على التطبيق الصارم للأحكام التنظيمية المتعلقة بواجب اليقظة وتدابير التخفيف من المخاطر المتعلقة بالوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار بنك الجزائر إلى أن الإجراءات الجديدة يجب ألا تشكل عائقاً أمام الشمول المالي، خاصة بالنسبة للعملاء الذين يمثلون مخاطر منخفضة، حيث حرص بنك الجزائر، رغم التشديد الواضح، على التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين تطبيق الرقابة الصارمة وضمان إستمرارية النشاط الاقتصادي وعدم إقصاء فئات من المتعاملين البنكيين.