بنوك عربية
أعلن التقرير التحليلي المالي الأخير الصادر عن شركة البورصة “M.S.IN” (المغرب لخدمات الوساطة) صورة متفائلة لمستقبل القطاع البنكي المغربي بنهاية العام المالي 2025 وطيلة الأعوام المقبلة وصولا إلى عام 2030، خالصا إلى أن “المنظومة البنكية المغربية دخلت مرحلة من النضج الهيكلي، حيث يتجاوز نمو الودائع وتيرةَ القروض؛ ما يوفر سيولة مريحة وقدرة عالية على تمويل ورشات المستقبل”.
وعلى الرغم من “حالة عدم اليقين” المستمر في سيطرتها على السياق الدولي نتيجة التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية العالمية الجديدة، فإن الاقتصاد الوطني والمنظومة البنكية المغربية أظهرا “قدرة لافتة على الصمود والنمو”.
دعم النمو
وفقا لمعطيات التقرير نسخة منه، فإنه “من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام للمغرب نموا بنسبة 5% في العام المالي 2025، مقارنة بـقيمة 3.8 في المائة في 2024. هذا الانتعاش مدفوعٌ بشكل أساسي، حسب المصدر ذاته، بـ”عودة النمو” للقطاع الفلاحي (توقع زيادة بـ5 في المائة) و”الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية” التي تستفيد من مشاريع البنية التحتية الكبرى والتحول الطاقي.
كما ساهمت السياسة النقدية لبنك المغرب المركزي في دعم هذا التوجه، وفق ما رصده الخبراء المصدرون للتحليل، مستحضرين أنه “تم خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة في مارس 2025، مع السيطرة على التضخم في حدود 1 في المائة؛ ما خلق بيئة ملائمة للاستثمار والائتمان”.
أداء البنوك
أفاد خبراء ومحللو شركة الوساطة في بورصة الدار البيضاء بالمغرب بأن البنوك المدرجة في الأخيرة سجلت “نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع الناتج البنكي الصافي بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى 49.1 مليار درهم.
هذا الارتفاع يعود إلى “هامش الفائدة” الذي بصم على نمو بنسبة 6.6 في المائة بفضل “التدبير النشط للمَحافظ البنكية”، علاوة على “أنشطة سوق الأسهم” التي سجلت “قفزة نوعية” بنسبة 14.8 في المائة.
أما الأرباح الصافية المعروفة اختصارا بـ RNPG، فقد ارتفعت -بدورها– بنسبة 18.2 في المائة لتصل 12.5 مليارات درهم، “مدعومة بالتحكم في التكاليف التشغيلية وانخفاض تكلفة المخاطر بنسبة 10.8 في المائة”.
وفي التفاصيل، حافظت مجموعة “التجاري وفا بنك” على مكانتها كأكبر رأسمال بنكي في بورصة الدار البيضاء. فبحلول نهاية سبتمبر 2025، سجلت المجموعة “نموا في الناتج البنكي الصافي بنسبة 4.7 في المائة وارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 14.9 في المائة (8.27 مليار درهم)”، حسب المصدر نفسه.
تبعا لذلك، أوصت شركة البورصة سالفة الذكر بـ”الاحتفاظ” بالسهم، مع تحديد “سعر مستهدَف” عند 823 درهما، متوقعة نموا سنويا متوسطا للأرباح بنسبة 6.69 في المائة حتى عام 2030.
أما “البنك الشعبي المركزي” (BCP) فقد بصَم على “دينامية تجارية قوية”؛ ببلوغ ودائعه 395 مليار درهم، وقُروضه 286 مليار درهم حتى سبتمبر 2025.
وأفاد التقرير التحليلي لتطورات أسهم القطاع البنكي المغربي خلال السنة المالية 2025 بـ”ارتفاع الناتج البنكي الصافي للبنك الشعبي بنسبة 4.15 في المائة”؛ فيما “سجلت الأرباح الصافية نموا بنسبة 9.04 في المائة لتصل إلى 4.28 مليار درهم”، ليخلص إلى “توصية بالشراء” برأس مال مستهدف قدره 355 درهما للسهم؛ ما يمثل إمكانية ارتفاع (Upside) بنسبة 22.5 في المائة عن السعر الحالي.
آفاق 2030
بعد تحليل مالي مفصّل لأرباح القطاع و”تكلفة المخاطر”، توقع المحللون في “M.S.IN” استمرار هذه الدينامية الإيجابية حتى عام 2030، مدفوعة –على الخصوص– بـ”الاستثمارات العمومية: المرتبطة بتنظيم أحداث رياضية دولية كبرى ومشاريع مكافحة التغير المناخي”.
وأشار المحللون إلى أثر بارز سيخلّفه “التحول الرقمي الذي يساهم في خفض التكاليف التشغيلية؛ بما يسهم في تحسّن “معامل الاستغلال”.
واستحضر المصدر نفسه “التوسع الإفريقي، حيث تفتح مغادرة البنوك الأجنبية للقارة فرصا كبرى للبنوك المغربية لتعزيز ريادتها القارية وترسيخ مكانتها في عدد من دول القارة”.
وخلص التقرير إلى أن “المنظومة البنكية المغربية دخلت مرحلة من النضج الهيكلي، حيث يتجاوز نمو الودائع وتيرةَ القروض؛ ما يوفر سيولة مريحة وقدرة عالية على تمويل ورشات المستقبل”.
للإطلاع على التقرير التحليلي المالي الأخير الصادر عن شركة البورصة “M.S.IN” (المغرب لخدمات الوساطة)، إضغط الرابط.