بنوك عربية
افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، في إطار استراتيجيته الشاملة لرقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية.
وشهد حفل الافتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وأشرف شعبان رئيس القانونية التنفيذي بالبنك، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الجانبين، وبحضور محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشؤون القانونية.
وأكد وزير العدل أن الدولة تضع منظومة التقاضي الإلكتروني ضمن أولوياتها الاستراتيجية، لما لها من دور في خفض الجهد والنفقات وتسريع الفصل في القضايا، مشيدًا بأهمية تكامل مؤسسات الدولة في مسار التحول الرقمي، ومثمنًا أوجه التعاون مع البنك الأهلي المصري بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية ودعم تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح محمد الأتربي أن مصر تشهد خطوات متسارعة على مختلف الأصعدة لتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها، لا سيما في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي تمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة التي يوليها البنك اهتمامًا كبيرًا. وأضاف أن قاعات التقاضي الإلكترونية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على توفير الوقت والجهد للمتقاضين.
وأشار أشرف شعبان أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح تعميم الإجراءات عن بُعد وفق آليات نظام التقاضي الإلكتروني، ورفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بإقامة الدعاوى. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إيداع صحف الدعاوى وسداد الرسوم والمصروفات عبر منظومة الدفع الإلكتروني التابعة لـ وزارة العدل المصرية، إضافة إلى حضور جلسات المرافعة إلكترونيًا.
وأضاف أن المنظومة تسهم في تسريع الإجراءات، وسهولة الاطلاع على المستندات ومجريات القضايا، والإخطار بالمواعيد من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بما يقلل الأعباء الإدارية والأمنية والنفقات التشغيلية، ويدعم الحفاظ على ريادة البنك الأهلي المصري في القطاع المصرفي. كما أشار إلى التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة البيئية عبر ترشيد استهلاك الورق وتقليل استخدام الأحبار، بما يحد من البصمة الكربونية.