بنوك عربية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مد مهلة نية بنك البركة مصر للتقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي مدة 60 يوم عمل إضافية، تبدأ من يوم العمل التالي لانتهاء المهلة الحالية المقررة في 28 ديسمبر 2025.
وأوضحت الهيئة أن قرار المد يأتي في إطار صلاحياتها الرقابية، ووفقًا لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وكانت الهيئة قد أعلنت في أكتوبر الماضي تلقيها إخطارًا من الممثل القانوني لبنك البركة مصر، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البنك الصادر في 3 أكتوبر 2025، يفيد بنيته التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وبحسب الإفصاح، يتمثل عرض الشراء في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، على أن يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس مال البنك، تخصص لمساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض، وبما لا يجاوز 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك، وفقًا لما يسفر عنه معامل المبادلة.
وأشارت الهيئة إلى أن تحديد معامل مبادلة الأسهم سيتم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلاتها، وذلك طبقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته، لافتة إلى أن بنك البركة مصر يمتلك حاليًا نحو 7.62% من أسهم الشركة المستهدفة.
وأكدت الهيئة استمرار متابعتها للعرض لضمان صون حقوق المتعاملين، مشيرة إلى أنه يجوز لها مد مهلة التقدم بعرض الشراء لمدة إضافية لا تتجاوز 60 يومًا أخرى حال توافر أسباب جدية تقدرها، مع دعوة المتعاملين في السوق إلى توخي الحذر والدقة عند اتخاذ قرارات استثمارية مرتبطة بالعرض.