بنوك عربية
كشف تقرير متابعة الوضع الاقتصادي للجزائر، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن الاقتصاد الجزائري حافظ على وتيرة نمو قوية وشاملة في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025، مسجّلًا نموًا في الناتج الداخلي الخام الحقيقي بلغ 4.1 بالمئة على أساس سنوي، مدعومًا بقوة الاستثمار والاستهلاك الخاص.
وأوضح التقرير أن القطاعات خارج المحروقات شكّلت المحرك الرئيسي للنمو، بدعم من توسع واسع في قطاعي الخدمات والزراعة، مع استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام.
وأشار إلى تحسن ملحوظ في جبهة الأسعار، حيث واصل التضخم تباطؤه ليبلغ 1.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مدفوعًا أساسًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
وفي السياق النقدي، ذكر التقرير أن بنك الجزائر خفّض في نهاية أغسطس 2025 سعر الفائدة الرئيسي من 3 بالمئة إلى 2.75 بالمئة، كما خفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 3 بالمئة إلى 2 بالمئة، في خطوة لدعم النشاط الاقتصادي.
وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية، توقع البنك الدولي استمرار النمو القوي خارج قطاع المحروقات، مع بلوغه نحو 3.8 بالمئة خلال عام 2025، مع احتمال تباطؤ نسبي في عامي 2026 و2027، ما يستدعي تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وشدد التقرير على ضرورة تبني سياسات واضحة لتعزيز الاستثمار والابتكار وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دمج التحديات المناخية في استراتيجية التنمية للحفاظ على القدرة التنافسية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى جهود الجزائر في تعزيز الأمن المائي، حيث رفعت البلاد عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 19 محطة بطاقة إنتاجية تفوق 3.7 ملايين متر مكعب يوميًا، ما يسمح بتزويد نحو 15 مليون مواطن بالمياه الصالحة للشرب، لتصبح الجزائر الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا من حيث الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر.
كما أوضح أن دخول ست محطات جديدة حيز الخدمة مستقبلاً سيوفر 1.8 مليون متر مكعب إضافية يوميًا، ما سيرفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة إلى أكثر من 60 بالمئة من استهلاك مياه الشرب في البلاد.
قراءة المزيد: