بنوك عربية
واصل مناخ الأعمال في المغرب تسجيل تحسّن ملحوظ، وفق ما أكدته مجموعة البنك الدولي في النسخة الثانية من تقرير قياس مناخ الأعمال “Business Ready” الصادر عن المجموعة، والذي نشريوم الإثنين الموافق لـ 29 ديسمبر 2025 بواشنطن الأمريكية.
رابط تقرير Business Ready 2025 – الموقع الرسمي لمجموعة بنك الدولي
رابط مباشر لتحميل التقرير (Open Knowledge Repository).
ويقيس جاهزية الاقتصادات من خلال تقييم الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات العمومية، وفعالية التنفيذ.
ووضع التقرير المملكة في موقع متقدم قارياً وإقليمياً، مع تسجيل أداء يفوق المعدلات العالمية في عدد من المؤشرات الأساسية، ما يعزز موقع المغرب كقطب إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال.
وحصل المغرب على نقطة إجمالية بلغت 63.44 من أصل 100، مقابل 62.41 نقطة في النسخة السابقة، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 60.11 نقطة، والمتوسط الإفريقي المحدد في 50.87 نقطة، إلى جانب متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بلغ 58.31 نقطة. وتكتسي هذه النتيجة أهمية خاصة في ظل توسيع نطاق التقييم، إذ ارتفع عدد الاقتصادات المشمولة من 50 إلى 101 اقتصاداً، من بينها دول ذات دخل فردي أعلى من المغرب، ما يمنح هذا التحسن بعداً مقارناً أكثر دلالة.
وعلى مستوى الترتيب، احتل المغرب المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة الثانية عربياً، متقدماً على المتوسطات الإقليمية والقارية، في تصنيف تتصدره كوريا الجنوبية عالمياً. ويعكس هذا التموقع، بحسب التقرير، قدرة المملكة على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم اتساع قاعدة المقارنة وارتفاع حدة المنافسة، مكرساً صورتها كمنصة إقليمية للأعمال والاستثمار.
وأبرز التقرير أن نقاط قوة المغرب ترتكز أساساً على متانة الإطار التنظيمي، الذي حصل على 70.06 نقطة، إضافة إلى جودة الخدمات العمومية التي نالت 64.55 نقطة. كما سجلت المملكة أداءً مرتفعاً في قطاعات تُعد استراتيجية لمناخ الأعمال، وفي مقدمتها خدمات المرافق العمومية من ماء وكهرباء وإنترنت، التي حققت 80.05 نقطة، إلى جانب نتائج إيجابية في مجالي التجارة الدولية وتيسير إحداث المقاولات، بما يعكس أثر الإصلاحات المرتبطة بالتبسيط الإداري وتسريع الرقمنة.
وعزا التقرير هذا الأداء إلى فعالية الإصلاحات التنظيمية التي باشرها المغرب خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما تلك المرتبطة بتقليص المساطر، وتحسين ولوج المستثمرين إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين الإدارة والمقاولة، وهي عوامل ساهمت في رفع جاذبية مناخ الأعمال مقارنة بعدد من الاقتصادات ذات المستوى التنموي المماثل.
في المقابل، سجل التقرير تراجعاً نسبياً في مؤشر الفعالية التشغيلية، الذي بلغ 55.7 نقطة، ليشكل نقطة الضعف الأساسية في الأداء العام. وأوضح البنك الدولي أن هذا التراجع يعود جزئياً إلى عوامل تقنية ومنهجية، من بينها توسيع عينة الدول المشمولة بالتقييم واعتماد بيانات تعود إلى العام المالي 2023، غير أنه يعكس في الوقت ذاته تحديات بنيوية قائمة.
وفي هذا السياق، شدد التقرير على أن تحسين مناخ الأعمال في المرحلة المقبلة يمر عبر إصلاحات أعمق لسوق الشغل بما يعزز مرونته وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تطوير آليات تدبير صعوبات المقاولات، خاصة في ما يتعلق بمساطر الإعسار، التي لا تزال دون المستوى المسجل في الاقتصادات الرائدة.
وفي ما يخص سوق الشغل، أشار تقرير “Business Ready” إلى أن أداء المغرب يظل أقل من مستواه في الإطار التنظيمي وجودة الخدمات العمومية، خصوصاً عند مقارنته باقتصادات حققت نتائج إجمالية متقاربة. فبينما نجحت دول ذات مستوى دخل مماثل أو أعلى قليلاً في تحقيق توازن أفضل بين مرونة التشريع وفعالية التشغيل، لا يزال سوق الشغل المغربي يعاني من محدودية الاندماج بين حاجيات المقاولات ودينامية التشغيل، ما يحد من قدرة الاقتصاد على تحويل تحسّن مناخ الأعمال إلى فرص شغل مستدامة.
ويخلص التقرير إلى أنه، ورغم ترسيخ المغرب لموقعه كفاعل اقتصادي إقليمي متقدم، فإن الرهان الأساسي في المرحلة المقبلة لم يعد يقتصر على جودة القوانين والتنظيمات، بل بات مرتبطاً بشكل أكبر بـ فعالية التنفيذ، وتحويل التفوق التنظيمي إلى دينامية اقتصادية قادرة على خلق القيمة وتعزيز التشغيل.
مواضيع ذات صلة :
