بنوك عربية
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تراجع، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، في وقت يقيم فيه المستثمرون مخاوف فائض المعروض إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وخسر خام برنت نحو 20 % منذ بداية عام 2025، مسجلا أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، في ثالث تراجع متتال، وهو أطول سلسلة خسائر متواصلة للخام حتى الآن.
وفي السعودية هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 1.8%، متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.7%، وانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول بنسبة 2.3 %. كما تراجع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية بنسبة 1.6 %.
وفي سياق متصل أبقى تحالف أوبك+، أمس الأحد الموافق لـ 04 يناير 2025، على مستويات إنتاج النفط دون تغيير، متجنبا الخوض في الأزمات السياسية المتعددة التي تؤثر على عدد من أعضائه في الشرق الأوسط، إضافة إلى روسيا وإيران وفنزويلا.
وعلى الصعيد المالي أعلنت وزارة المالية السعودية يوم السبت الموافق لـ 03 يناير 2025 أن وزير المالية اعتمد خطة الاقتراض للمملكة للعام المالي 2026، مع احتياجات تمويلية متوقعة بنحو 217 مليار ريال سعودي (57.86 مليار دولار أمريكي)، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد.
وتواصل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التقدم في تنفيذ “رؤية 2030″، بعدما قطعت أكثر من نصف الطريق في الخطة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على عوائد النفط من خلال استثمارات حكومية ضخمة بمئات المليارات من الدولارات.
في المقابل خالف المؤشر القطري الاتجاه العام، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.2 % بدعم من صعود سهم بنك قطر الوطني (QNB)، أكبر بنك في منطقة الخليج، بنسبة 0.7 %. وأظهرت السوق القطرية قدرًا من المتانة، مدعومة باقتصاد أقل اعتمادا على النفط ويرتكز بشكل رئيسي على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وقالت رانيا جول كبيرة محللي السوق في شركة XS.com لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هذا التنوع الاقتصادي يمثل “حاجزا وقائيًا” يخفف من تأثير تقلبات أسعار النفط على المدى القصير.
وفي باقي أسواق المنطقة استقر مؤشر البحرين عند مستوى 2067 نقطة وارتفع مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.7 %.
وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 2.2 % بعد تراجع سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنوك البلاد، بنسبة 2.4%.