بنوك عربية
أشاد النادي الاقتصادي الجزائري بمضمون المذكرة رقم 14/2025 المؤرخة في 04 يناير/ جانفي 2026، الصادرة عن بنك الجزائر المركزي، معتبراً أنها خطوة إيجابية تصب في مصلحة المتعاملين الاقتصاديين، وتُسهم في تعزيز استقرار النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب دعم الشفافية وتنظيم السوق.
وأوضح النادي، في بيان له، أن المذكرة الجديدة جاءت لإلغاء المذكرة السابقة الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر الماضي 2025، والتي كانت قد أثارت جملة من الانشغالات لدى المتعاملين الاقتصاديين. وأضاف أن استقباله للمذكرة الجديدة جاء بتفاؤل كبير، معتبراً أن هذا التوجه يعكس قدراً من الحكمة والتبصر في التعامل مع الواقع الاقتصادي الوطني، ويساهم في إعادة الطمأنينة وبناء الثقة داخل الأوساط الاقتصادية.
وأكد البيان أن دراسة مضمون المذكرة أظهرت أن الإجراءات الجديدة لا تمس بالحقوق المكتسبة للمتعاملين، ولا تؤثر على استمرارية نشاطاتهم القانونية أو على العقود الجارية المبرمة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. كما شدد على أن المذكرة تجسد التزام الدولة بحماية النسيج الاقتصادي الوطني، وضمان استقرار المعاملات التجارية، وتشجيع الاستثمار المنتج، في إطار تنظيم أكثر فعالية للسوق وتعزيز قواعد الشفافية.
وأشار النادي إلى أن الإجراءات التنظيمية الواردة في المذكرة تهدف إلى تحسين آليات التسيير الاقتصادي، وضبط الممارسات التجارية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين، دون المساس بحرية المبادرة الاقتصادية التي يكفلها الدستور والقانون.
وفي السياق ذاته، أعلن النادي الاقتصادي الجزائري عن تنصيب خلية متابعة على مستواه، تُعنى باستقبال انشغالات المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بتطبيق المذكرة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أي لبس أو صعوبات قد تعيق السير العادي للنشاط الاقتصادي.
وختم البيان بالدعوة إلى التحلي بالهدوء والثقة، ومواصلة النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي، مؤكداً أن النادي سيظل شريكاً فاعلاً في سبيل ترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة ومتوازنة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية وخدمة المصلحة الوطنية العليا.