بنوك عربية
حذرت جمعية البنوك اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن من تداول أو نشر شائعات ومعلومات غير دقيقة حول أوضاع البنوك وأموال المودعين، مؤكدةً أن هذه الممارسات تعد مخالفة قانونية وجسيمة وتؤثر سلباً على ثقة الجمهور واستقرار القطاع المصرفي.
وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن جميع البنوك العاملة تخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي اليمني وتلتزم بالقوانين المحلية المنظمة للعمل المصرفي.
وشددت على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات سياسية، باعتبار استقراره ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي الوطني.
وأوضحت الجمعية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد ينشر معلومات مضللة من شأنها الإساءة للمؤسسات المصرفية أو زعزعة ثقة المواطنين.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع، مشيراً إلى أن البيانات الرسمية تصدر فقط عبر القنوات المعتمدة.
