بنوك عربية
إعتبرت مجموعة البنك الدولي أن الإصلاحات التنظيمية التي يباشرها المغرب لدعم نشاط القطاع الخاص، والتي وصفتها بأنها “أكثر عمقاً “مما كان متوقعا، مرشحة للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، وخلق فرص شغل جديدة خلال السنوات المقبلة.
وجاء هذا التقييم ضمن تحيين تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بواشنطن، حيث أكدت المؤسسة المالية الدولية أن هذه الإصلاحات من شأنها إحداث أثر إيجابي ملموس على مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة، بما يعزز جاذبيتها لدى الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين.
وأشار التقرير إلى أن تحسن الظروف المناخية ساهم في انتعاش الإنتاج الفلاحي خلال الفترة الأخيرة، مسجلا في الوقت ذاته تحسنا في أرصدة الحساب الجاري، مدعوما جزئيا بارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب الأداء الإيجابي لمداخيل القطاع السياحي.
وعلى مستوى المالية العمومية، توقع البنك الدولي أن يشهد عجز الميزانية في الدول المستوردة للنفط، ومن ضمنها المغرب، تراجعا خلال الفترة 2026-2027، مرجعا ذلك جزئيا إلى اعتماد سياسات مالية تقييدية، خاصة على صعيد التحكم في النفقات وتحسين تعبئة الموارد.
وبخصوص آفاق النمو، رجح التقرير أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في المغرب حوالي 4.4% في العام المالي 2026، مع توسع أقل في قطاعي الفلاحة والصناعة، مقابل نمو أكثر اعتدالا في سوق الشغل، في سياق يتسم باستقرار نسبي للتوازنات الاقتصادية.
وعلى الصعيد العالمي، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 2.6 % خلال العام المالي الجاري 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في العام المالي المُقبل2027، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، أفقا من الاستقرار النسبي خلال العامين المقبلتين، في مراجعة تصاعدية مقارنة بتقديرات يونيو الماضي 2025.