بنوك عربية
أصدر مصرف ليبيا المركزي توضيحًا بشأن ما يُثار حول إجراءات الاعتمادات المستندية، مؤكدًا أن منح الاعتمادات والموافقات على الشركات وتحديد احتياجات السوق لا تندرج ضمن صلاحياته.
وأوضح المصرف أن منح الاعتمادات يُعد عملية مصرفية بحتة تقوم بها المصارف التجارية المرخصة، في حين يقتصر دور مصرف ليبيا المركزي على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها وفق الضوابط المعمول بها.
كما بيّن أن منح التراخيص للشركات هو من اختصاص الجهات الإدارية المختصة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن المصارف التجارية تتعامل مع طلبات الشركات بعد حصولها على التراخيص اللازمة.
وأشار المركزي إلى أن تحديد احتياجات السوق يدخل ضمن مهام الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة، وليس من اختصاصه المباشر.
وفي السياق ذاته، أكد مصرف ليبيا المركزي أنه قام بإحالة البيانات المتعلقة بالاعتمادات إلى الجهات الرقابية المختصة، بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.