كشف البنك المركزي العراقي، أن قيمة الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما فيها شركات الصرافة، تجاوزت 126 مليار دينار عراقي خلال عام 2025.
وبحسب إحصائية صادرة عن البنك، بلغ إجمالي الغرامات المفروضة خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية كانون الأول 2025 نحو 126 ملياراً و337 مليوناً و630 ألف دينار.
وأظهرت البيانات أن الإجراءات شملت أيضاً فرض 120 عقوبة إدارية على المصارف والمؤسسات غير المصرفية، توزعت بين الإنذار والتنبيه والإمهال، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية.
وسجلت الغرامات خلال عام 2025 انخفاضاً مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة الغرامات 229 ملياراً و144 مليوناً و976 ألف دينار، فيما بلغ عدد العقوبات آنذاك 238 عقوبة إدارية.
ولم يعلن البنك المركزي أسماء المصارف أو المؤسسات التي فُرضت عليها الغرامات أو العقوبات.
ويعمل في العراق حالياً نحو 75 مصرفاً، بينها 24 مصرفاً تجارياً خاصاً و31 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 17 فرعاً لمصارف أجنبية ومكاتب تمثيل، في وقت يشرف فيه البنك المركزي على برامج دمج وتأهيل عدد من المصارف وفق المعايير الدولية.
بنوك عربية