بنوك عربية
وقّع بنك التنمية الصناعية، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتوفير حلول تمويلية ميسّرة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك وفق مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ووقّع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يواصل تعزيز تعاونه مع البنوك وشركات التمويل العقاري، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق، مشيرة إلى أن البروتوكول يوفر تمويلات عقارية بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه لصالح المستفيدين.
وأكدت أن هذا التعاون يهدف إلى إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، بما يدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، ويعزز استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
من جانبه، قال حسين رفاعي إن البروتوكول يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة التمويل العقاري والمشاركة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، مؤكداً حرص البنك على تقديم التسهيلات التمويلية وفق أفضل المعايير المصرفية.
وأضاف أن البنك يولي أهمية خاصة للمشاركة في المبادرات القومية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، معتبراً أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن حجم مساهمات بنك التنمية الصناعية في أنشطة التمويل العقاري بلغ نحو 2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ليكون ضمن أكبر عشرة بنوك مشاركة في مبادرات التمويل العقاري، بما يعكس دوره في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية.