بنوك عربية
دخل زراعات بنكيسي – الجزائر رسميا السوق المصرفية الجزائرية، بعد إدراجه ضمن قائمة البنوك المعتمدة، بموجب مقرر صادر عن بنك الجزائر نُشر في الجريدة الرسمية، وهو ما يكرس الترخيص النهائي لمزاولة نشاطه داخل المنظومة المالية الوطنية، وفق الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.
ويستند هذا الاعتماد إلى المقرر رقم 01-26 المؤرخ في 15 رجب 1447 هـ الموافق لـ04 يناير/ جانفي 2026، والمتضمن تحيين قائمة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، وذلك تطبيقا لأحكام قانون النقد والقرض رقم /23-09/ المؤرخ في 21 جوان 2023، لاسيما المادة /102/ منه، إضافة إلى النصوص التنظيمية التي تحدد مهام وصلاحيات محافظ بنك الجزائر المركزي.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فقد أدرج زراعات بنكيسي – الجزائر ضمن الملحق الأول المتعلق بقائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 4 يناير/جانفي 2026، إلى جانب بنوك عمومية وطنية، وبنوك خاصة، وأخرى أجنبية تنشط عبر فروع محلية، وهو ما يمنح البنك صفة قانونية كاملة لممارسة النشاط المصرفي والخضوع لرقابة بنك الجزائر، شأنه شأن باقي المؤسسات البنكية العاملة في البلاد.
ويأتي دخول البنك التركي في سياق يتسم بتوسع الحضور البنكي الأجنبي داخل السوق الجزائرية، بالتوازي مع مسار إعادة تنظيم القطاع المالي، وتحيين القوائم الرسمية للمؤسسات المعتمدة، بما يعكس توجه السلطات النقدية نحو تنويع الفاعلين الماليين وتعزيز المنافسة داخل المنظومة المصرفية، في إطار قواعد امتثال واضحة ومضبوطة.
ولا ينظر إلى اعتماد زراعات بنكيسي كخطوة تقنية معزولة، بل يكتسي بعدا اقتصاديا واستثماريا، خاصة في ظل تنامي المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا خلال اأعوام الأخيرة، وارتفاع عدد المشاريع الصناعية والاستثمارية التركية في الجزائر، لا سيما في مجالات الصناعة التحويلية، الأشغال العمومية، والنسيج.
ومن المنتظر أن يسهم وجود بنك تركي معتمد محليا في تسهيل تمويل الاستثمارات، ودعم عمليات التجارة الثنائية، وتقليص كلفة المعاملات البنكية، إضافة إلى توفير حلول تمويلية تتماشى مع احتياجات المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والتركي.
كما يندرج هذا التطور ضمن مسار أوسع لإعادة تشكيل المشهد المصرفي الجزائري، في ظل الإصلاحات التي جاء بها قانون النقد والقرض الجديد، والهادفة إلى تعزيز الشفافية، تحسين الحوكمة البنكية، ورفع فعالية القطاع المالي في تمويل الاقتصاد الحقيقي.
وينظر إلى دخول زراعات بنكيسي السوق الجزائرية كمؤشر إضافي على تحسن جاذبية القطاع البنكي، وعلى رغبة السلطات النقدية في استقطاب فاعلين ماليين أجانب ضمن سيادة تنظيمية كاملة لبنك الجزائر، بما يدعم الانفتاح المالي المدروس ويخدم أهداف النمو الاقتصادي.
ة