خلص تقرير حديث لمركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” إلى استقرار متوسط عجز السيولة البنكية عند 138,3 مليار درهم مغربي خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 5 فبراير الجاري 2026، مسجلاً مؤشرات هادئة في السوق النقدية المغربية.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا الاستقرار جاء بالتزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب المركزي لمدة 7 أيام بمقدار 1,9 مليار درهم مغربي، لتصل إلى 50,4 مليار درهم مغربي، في حين شهدت توظيفات الخزينة انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ الحد الأقصى اليومي 9,4 مليار درهم مقارنة بـ15,1 مليار درهم قبل أسبوع.
وأضاف التقرير أن سعر الفائدة المرجح سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 2,253%، فيما ارتفع مؤشر “مونيا”، وهو المؤشر النقدي المرجعي اليومي المعتمد على معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة، إلى 2,274%، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أداء السوق النقدية.
وأشار المركز إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تكثيف تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، حيث من المتوقع أن يصل حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 60,6 مليار درهم مقابل 50,4 مليار درهم حاليًا، في خطوة تهدف إلى ضمان توازن السيولة ودعم استقرار أسعار الفائدة.
ويأتي هذا التوجه في سياق متابعة مستمرة لتقلبات السيولة البنكية، التي تعتبر مؤشرًا مهمًا على قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات التمويل القصيرة الأجل، وضمان سلاسة العمليات المالية في الاقتصاد الوطني.