بنوك عربية
تستعد الجمعية العامة للبنك التجاري الكويتي للانعقاد في 11 مارس 2026 لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم، أي 25 فلسًا لكل سهم، على أن تصرف للمساهمين المسجلين حتى نهاية يوم 31 مارس 2026 بعد استبعاد أسهم الخزينة.
وتشمل المناقشات اعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأرباح وتفويض مجلس الإدارة في تعديله عند الحاجة لضمان تنفيذ القرار دون معوقات.
وأشار البنك إلى أنه سبق توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2025 بنسبة 12%، ليصل إجمالي التوزيعات المتوقعة في حال موافقة الجمعية إلى 37% عن كامل السنة، بما يعادل 37 فلسًا للسهم.
كما تبحث العمومية منح مجلس الإدارة صلاحية توزيع أرباح عن النصف الأول من 2026 وفق الضوابط المعتمدة للتوزيعات السنوية، إضافة إلى تفويضه في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات تلك التوزيعات وإجراء أي تعديلات لازمة.
وتتضمن البنود المطروحة أيضًا تفويض المجلس في إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بعملات أخرى داخل الكويت أو خارجها، مع تحديد قيمتها وشروطها وسعر فائدتها ومدة استحقاقها، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية.
كما ستناقش العمومية السماح للمجلس بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم البنك لمدة 18 شهرًا وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
وتشمل أعمال الاجتماع النظر في تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال 2025، وتفويض المجلس بمنح التسهيلات الائتمانية لهم خلال 2026، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد صرف مكافآت بقيمة تقارب 771 ألف دينار عن أعمالهم خلال العام.
كما ستتم مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026 واعتماد التقارير المالية والرقابية.
وحدد البنك يوم 18 مارس 2026 موعدًا بديلًا في حال عدم اكتمال النصاب. وعلى صعيد الأداء المالي، تراجعت أرباح البنك في الربع الرابع من 2025 بنسبة 54.9% لتسجل 30.96 مليون دينار مقارنة بـ68.68 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.