بنوك عربية
أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المغربي، مؤكداً أنه يواصل إظهار قدر من الصلابة والقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ومتوقعاً استمرار هذا الزخم خلال العام المالي الجاري 2026.
وأوضح الصندوق، في تقييمه الأخير، أن الاقتصاد المغربي استفاد من حزمة إصلاحات هيكلية ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب الأداء الجيد لبعض القطاعات الحيوية، ما مكّنه من الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية رغم التحديات العالمية.
وأشار إلى أن المغرب نجح في احتواء الضغوط التضخمية تدريجياً، مع تحسن مؤشرات المالية العمومية واستمرار الجهود الرامية إلى تقليص عجز الميزانية وضبط مستويات الدين. كما نوه بالإصلاحات الجارية في مجالات الحماية الاجتماعية، وتحديث الإدارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد المغربي مسار النمو خلال عام 2026، مدعوماً بالاستثمار في البنية التحتية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى استمرار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وخلق فرص الشغل.
وفي المقابل، شدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسريع التحول الطاقي، بما يضمن نمواً أكثر شمولاً واستدامة على المدى المتوسط والطويل.