بنوك عربية
أصدر فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة لورا خرميلو، عقب زيارة للمغرب من 29 يناير /كانون الثاني حتى 11 فبراير/ شباط 2026 ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، تقييمه للاقتصاد المغربي وأوصى بعدد من السياسات الاقتصادية والمالية.
وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس الموافق لـ 12 يناير 2025، فإن النمو الاقتصادي في المغرب عام 2025 بلغ نحو 4.9%، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات.
وتوقع الصندوق استمرار الزخم الاقتصادي خلال العام المالي الجاري 2026، مع نمو مرتقب يبلغ 4.8%، بدعم من زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب إنتاج زراعي قوي عقب الأمطار الاستثنائية.
وسجل معدل التضخم العام 0.8% في 2025، ويُتوقع أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى نحو 2% بحلول منتصف 2027، مدعومًا بتخفيضات أسعار الفائدة السابقة وزخم النمو الاقتصادي.
ارتفاع الإيرادات وتراجع العجز
وصلت إيرادات الضرائب إلى 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة الإصلاحات الضريبية الحديثة وتحسين إدارة الإيرادات.
وتراجع عجز الحكومة المركزية إلى 3.5% من الناتج المحلي، مقارنة بتوقعات ميزانية 2025 البالغة 3.8%.
وأوصى فريق الصندوق بالادخار الجزئي لأي زيادة في الإيرادات لتعزيز الاحتياطيات المالية، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق لخلق مساحة أكبر للاستثمار في رأس المال البشري، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم.
الإصلاحات الهيكلية وإدارة الاستثمار
أشاد فريق الصندوق بالتقدم في تعزيز الإطار المالي المتوسط المدى وإدارة الاستثمار العام، بما في ذلك خطوات نحو اعتماد قاعدة مالية جديدة.
وأوصى بمواصلة الجهود لتحديد ومراقبة المخاطر المالية، خصوصًا المتعلقة بالمؤسسات العامة، وزيادة شفافية التقرير ضمن الإطار المالي المتوسط المدى.
وأكد الصندوق أن خلق وظائف مستدامة يمثل تحديًا رئيسيًا، داعيًا إلى إصلاحات لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين استجابة سوق العمل.
كما شدد على أهمية تسريع إصلاح المؤسسات العامة لتعزيز المنافسة وضمان حيادية السوق بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صيغ مالية وتقنية مستهدفة.
وأشاد الفريق بتنفيذ خطة الوظائف 2030، التي توفر إطارًا متكاملاً لتقليل البطالة عبر تحديث سياسات سوق العمل وتوسيع دعم الشباب غير الحاصلين على شهادات، مع ضرورة اتخاذ تدابير تكميلية لمعالجة فجوات المهارات.