بنوك عربية
خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لتعميم إخطار على السفارات والبعثات والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا، لتنبيه رعاياها بضرورة التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية عبر شركات ومكاتب الصرافة المرخصة فقط من قبل المصرف المركزي، تفادياً للمساءلة القانونية.
وأوضح عيسى، في رسالة رسمية أن مصرف ليبيا المركزي استأنف نشاط شركات ومكاتب الصرافة بشكل رسمي، باعتباره النشاط الوحيد المرخص لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد، مشدداً على أن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وطالب المحافظ وزارة الخارجية بمخاطبة كافة السفارات والبعثات الأجنبية والمنظمات الدولية لإبلاغ رعاياها بعدم التعامل في سوق الصرف خارج القنوات الرسمية، مؤكداً أن البيع والشراء عبر جهات غير مرخصة يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي وقت سابق أمس الخميس الموافق لـ 12 فبراير 2026، طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف السوق الموازية ومعاقبة الذين يتداولون العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الأموال بالدينار الليبي، وذلك بعد استئناف نشاط مكاتب الصرافة ومنحها التراخيص اللازمة للعمل من قبل المصرف المركزي.
وأفاد عيسى في رسالته «بأن مصرف ليبيا المركزي قد باشر في منح الإذن لعمل شركات الصرافة بشكل فعال وربطها بمنظومة مصرف ليبيا المركزي واستئناف نشاطها أمام المواطنين والبدء في بيع وشراء العملات بشكل قانوني ومنظم».
لكنه نبه وزارة الداخلية إلى «أن مصرف ليبيا المركزي لاحظ اتساع نشاط عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية والدينار الليبي في السوق الموازية، ومزاولة عديد المحال التجارية والأفراد لهذا النشاط والإعلان عن أسعار صرف العملات في مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وغرف الواتساب مما أضر بقيمة الدينار الليبي والاقتصاد الوطني».