بنوك عربية
شهدت السوق النقدية المغربية الأسبوع الماضي موجة من التوترات السيولية، دفعت بنك المغرب المركزي إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم البنوك، وفقًا لتقرير Attijari Global Research (AGR).
وأشار التقرير الأسبوعي إلى أن البنك المركزي قام برفع التسهيلات البنكية لأجل 7 أيام إلى 60,6 مليار درهم مغربي، بزيادة تجاوزت 10 مليارات درهم، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بداية 2026.
ويعكس هذا التدخل رغبة البنك في تخفيف الضغوط على السيولة في نهاية شهر يناير، حيث سبق له أن ضخ أكثر من 8 مليارات درهم في شكل تسهيلات قصيرة الأجل لأجل 24 ساعة خلال الأسبوع نفسه.
كما أبرز التقرير أن معدلات الفائدة بين البنوك سجلت 2,27%، مبتعدة عن سعر الفائدة الرئيسي، وهو ما يعكس شدة الضغوط على السوق النقدية. وفي خطوة مكملة، تدخل البنك المركزي أيضًا عبر عمليات الإقراض المضمونة والعمليات البنكية المعكوسة بقيمة 92 مليار درهم، لتثبيت استقرار السوق.
على الجانب الآخر، شهدت السيولة المتاحة لدى الخزينة انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط السيولة المضخوخة سواء مباشرة أو عبر عمليات الإقراض المضمونة 6,8 مليارات درهم فقط مقارنة بـقيمة 12,9 مليار درهم في الأسبوع السابق، ما يعكس تشددًا مؤقتًا في وضعية الخزينة خلال هذه الفترة الحساسة.