بنوك عربية
قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد اللبناني أبدى قدرا من المرونة رغم الصراعات الإقليمية، مدعوما بانتعاش نسبي في قطاع السياحة، إلا أن استعادة النمو المستدام تتطلب تنفيذ إصلاحات شاملة.
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن المناقشات لا تزال جارية مع السلطات اللبنانية، عقب طلب بيروت برنامجا مدعوما من الصندوق في مارس 2025، مشيرة إلى أن فريقا من خبراء الصندوق زار العاصمة مطلع فبراير لمواصلة المشاورات.
أضافت كوزاك أن المباحثات ركزت على مسارين رئيسيين، أولهما إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وثانيهما إعداد استراتيجية مالية متوسطة الأجل تضع المالية العامة على مسار مستدام.
وكان رئيس الوزراء نواف سلام قد صرح في يناير بأن الصندوق طلب تعديلات على مشروع قانون الإنقاذ المالي، الذي يهدف إلى إخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية في تاريخها وتمكين المودعين من الوصول إلى ودائعهم المجمدة منذ عام 2019.
ويُعد قانون «الفجوة المالية» جزءا من حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد للحصول على التمويل، ويستهدف توزيع خسائر الانهيار المالي بين الدولة، ومصرف لبنان، والبنوك التجارية، والمودعين.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع مستويات الدين والتضخم، ما يجعل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد خطوة محورية لاستعادة الثقة وتحفيز الاستقرار المالي في البلاد.