بنوك عربية
أرجع بنك قطر الوطني (QNB) ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى تحولات هيكلية في النمو الاسمي، وتغيرات في القيادة السياسية، إلى جانب تراجع الطلب المؤسسي نتيجة تعديلات تنظيمية.
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن اليابان انتقلت من بيئة هيمنت عليها قوى الانكماش وأسعار الفائدة المتدنية للغاية إلى سياق اقتصادي أكثر تقليدية، عقب صدمات العرض المرتبطة بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع عالميا.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة في أسعار الفائدة اتسعت بعد رفع البنوك المركزية الكبرى معدلاتها، في حين حافظ بنك اليابان على سياسة نقدية شديدة التيسير بسعر فائدة سلبي بلغ -0.1%، ما أدى إلى تراجع الين وارتفاع التضخم لأكثر من 4% مطلع 2023، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.
ولفت إلى أن بنك اليابان أنهى أسعار الفائدة السلبية لأول مرة خلال 17 عاما، ورفع الفائدة أربع مرات منذ 2024 بإجمالي 85 نقطة أساس، ما أسهم في صعود العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاما بأكثر من 2.5 نقطة مئوية ليتجاوز 3.6%، وهو الأعلى منذ عقود.
بيّن التقرير أن نتائج مفاوضات الأجور السنوية «شونتو» أسفرت عن زيادات تقارب 5%، وهي الأعلى منذ عقود، في ظل نقص حاد في العمالة، ما عزز توقعات التضخم المستدام.
كما ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 0.1% بين 2000 و2020 إلى 3.7% خلال 2021–2025، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم أسعار الفائدة التوازنية ورفع عوائد السندات طويلة الأجل.
أشار التقرير إلى أن تولي ساناي تاكايشي رئاسة الوزراء في أكتوبر 2025 عزز التوقعات بسياسات مالية أكثر توسعا ودعما للنمو، ما انعكس على توقعات التضخم والنمو الاسمي.
كما أدت تغييرات تنظيمية في إطار الملاءة من نظام قائم على القيمة الدفترية إلى آخر قائم على السوق إلى تقليص طلب المستثمرين المحليين، لا سيما شركات التأمين على الحياة، على السندات الحكومية طويلة الأجل، نتيجة ارتفاع مخاطر أسعار الفائدة وفجوات آجال الاستحقاق.
وخلص QNB إلى أن تفاعل هذه العوامل الهيكلية والسياسية والتنظيمية يفسر الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل خلال الفترة الأخيرة.