بنوك عربية
أعلن البنك الأردني الكويتي عن إطلاق استراتيجيته الأولى للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للأعوام الثلاثة المقبلة، في خطوة تعكس توجهه نحو تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المصرفي ودعم النمو الاقتصادي المسؤول.
وتسعى الاستراتيجية إلى دمج مبادئ الاستدامة في القرارات الائتمانية والاستثمارية، وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر بما يحقق قيمة دائمة للأطراف المعنية ويسهم في استقرار الاقتصاد الوطني، مع التركيز على توسيع محفظة التمويل الأخضر تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر وتوجيهات البنك المركزي الأردني لدعم العمل المناخي والاستثمارات المستدامة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة هيثم البطيخي أن إطلاق هذه الاستراتيجية يجسد التزام البنك بتبني نهج مصرفي مسؤول يتجه نحو المستقبل، مشيراً إلى أن الاستدامة باتت ركيزة أساسية للنمو المؤسسي على المدى البعيد.
وأضاف أن البنك يواصل توسيع نطاق التمويل المسؤول وتعزيز الحوكمة الرشيدة إلى جانب بناء قدرات مؤسسية قادرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في القطاع المالي، مع إيلاء اهتمام خاص لتطوير رأس المال البشري عبر تمكين الكفاءات وتعزيز بيئة عمل قائمة على الابتكار والمساءلة لرفع كفاءة الأداء والمؤسسية.
وتنسجم الاستراتيجية الجديدة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية وأطر الإفصاح العالمية الرائدة مثل GRI وISSB ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS.
ويأتي هذا الإطلاق متوافقاً مع متطلبات بورصة عمّان وتعليمات البنك المركزي الأردني، مما يعكس التزام البنك بالشفافية والإفصاح عبر مؤشرات أداء واضحة وتقارير دورية لمتابعة التقدم وضمان المساءلة.