بنوك عربية
حمل تنصيب محافظ بنك الجزائر المركزي الجديد، محمد لمين لبو، إشارات واضحة إلى دخول مرحلة جديدة في إدارة السياسات الاقتصادية، تقوم على تعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، تحسباً لإطلاق مشاريع استراتيجية مرتقبة.
وخلال مراسم التنصيب، شدد الوزير الأول سيفي غريب على ضرورة “التنسيق الوثيق” بين بنك الجزائر ووزارة المالية، في ظل ما وصفه بـ“المشاريع الكبرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً والتي تتطلب الابتكار”. ويعكس هذا التصريح توجهاً نحو مقاربة أكثر تكاملاً في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة، تتجاوز الفصل التقليدي بين القرارين المالي والنقدي.
تمويل مبتكر ورؤية منسجمة
وبحسب كلمة الوزير الأول، فإن المشاريع المنتظرة تستدعي أدوات تمويل مبتكرة وآليات أكثر مرونة، ما يضع البنك المركزي في قلب الديناميكية الاقتصادية المقبلة، سواء من حيث ضبط السيولة، أو مواكبة متطلبات التمويل، أو ضمان الاستقرار النقدي.
وجرت مراسم التنصيب بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد وعدد من مسؤولي المؤسسات المالية، في مشهد يعكس أهمية المرحلة بالنسبة للقطاع البنكي. كما دعا الوزير الأول إلى إضفاء ديناميكية جديدة على المنظومة المصرفية بما يتماشى مع رهانات التطوير والتحول الاقتصادي.
“تحول منتظر” في أداء البنك المركزي
من جهته، أعرب وزير المالية عن تطلعه إلى انسجام عمل بنك الجزائر مع الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، معبّراً عن ثقته في قدرة المحافظ الجديد على قيادة “التحول المنتظر منذ مدة”.
أما محمد لمين لبو، فأكد عزمه على الارتقاء بأداء البنك المركزي إلى مستوى تطلعات البلاد في المجالين الاقتصادي والمالي، مثمّناً الثقة التي حظي بها، ومشدداً على أهمية تعزيز فعالية السياسات النقدية بما يخدم الاستقرار والنمو.
إعادة تموضع في المعادلة الاقتصادية
وبهذا التوجه، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لإعادة تموضع دور بنك الجزائر ضمن معادلة اقتصادية أوسع، قوامها التنسيق المؤسسي والاستجابة السريعة لمتطلبات مشاريع استراتيجية، تتطلب أدوات تمويل مبتكرة ورؤية أكثر انسجاماً بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، في سياق وطني يسعى إلى تسريع وتيرة الإصلاح وتحفيز الاستثمار.
أخبار ذلت صلة: