بنوك عربية
نبه تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي يعاني على مستوى الكفاءات التشغيلية، رغم أنه يتوفر على إطار قانوني وتنظيمي متقدم. ولفت التقرير إلى أن الضعف الحاصل على مستوى الكفاءات التشغيلية الفعلية، يحد من الجاذبيته للاستثمار.
وشمل تقييم التقرير، المعنون بـ”الجاهزية لممارسة الأعمال 2025″، على101 اقتصاد، وصنف المغرب ضمن أفضل 40 % عالميا في مجالي الإطار التنظيمي والخدمات العامة، مقابل تراجع واضح في ركيزة الكفاءة التشغيلية، التي تعكس سرعة تنفيذ القوانين ونجاعة الإدارة على أرض الواقع.
وحصل المغرب على 70.06 نقطة في الإطار التنظيمي، متجاوزا المتوسط العالمي، كما سجل 64.55 نقطة في الخدمات العامة، مما يؤشر على تحسن التشريعات وتطور بعض الخدمات الإدارية.وفي المقابل، لم تتجاوز نتيجة الكفاءة التشغيلية 55.71 نقطة، ليقع المغرب في الشريحة الخمسية الرابعة عالميا، وهو تصنيف يكشف وجود خلل في التنفيذ مقارنة بجودة النصوص القانونية.
وسجل التقرير أداء إيجابيا في مجال التحول الرقمي، خاصة في القطاعات اللوجستية، حيث برز ميناء طنجة المتوسط كنموذج ناجح بفضل اعتماد الرقمنة في تدبير العمليات. غير أن هذا التطور، حسب التقرير، لا يعمم على باقي المجالات والجهات بنفس الوتيرة.
ويركز التقرير على نقص الكفاءات البشرية باعتباره أحد أبرز معيقات تحسين الكفاءة التشغيلية، لافتا إلى أن الموارد المؤهلة تظل متركزة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط، ما يصعب استقطاب الاستثمارات في مناطق أخرى تشهد مشاريع استراتيجية، مثل الداخلة أو مدن شمال المملكة، بسبب غياب مراكز التكوين والتأهيل.
كما يشير التقرير إلى أن محدودية استعمال اللغة الإنجليزية في الإدارة والاقتصاد تشكل عائقا إضافيا أمام جذب المستثمرين الأجانب، في ظل كونها اللغة الأساسية للأعمال على المستوى الدولي.
وخلص التقرير إلى أن الإصلاحات القانونية والإدارية، رغم أهميتها، غير كافية لوحدها، مؤكدا أن تجاوز الاختلالات الحالية يمر عبر الاستثمار في التكوين المهني، تحسين توزيع الكفاءات جغرافيا، وتطوير القدرات اللغوية، لضمان تحويل القوانين إلى نتائج اقتصادية ملموسة.