بنوك عربية
طرح مصرف ليبيا المركزي تعميما جديدا يقضي بتحديد عدد الحسابات المصرفية التي يحق لشركات ومكاتب الصرافة استخدامها في تعاملاتها، بحيث لا يتجاوز ثلاثة حسابات في ثلاثة مصارف عاملة داخل البلاد.
ووفق المنشور الصادر بتاريخ 25 فبراير 2026، فإن على شركات ومكاتب الصرافة إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالحسابات المعتمدة لديها، مع عدم جواز تغييرها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة.
وأشار المصرف إلى أن القرار يأتي استنادًا على قانون المصارف رقم /01/ لعام 2005 وتعديلاته، وضمن صلاحياته الإشرافية والرقابية، وكذلك في إطار حزمة من المنشورات السابقة المنظمة لعمل شركات الصرافة، بما في ذلك تحديد هامش ربح بيع النقد الأجنبي وضوابط بيعه للأفراد.
كما يأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه السوق الموازية تقلبات في سعر صرف الدولار، بينما يسعى المركزي لإحكام الرقابة على تداول النقد الأجنبي وتنظيم عمل شركات الصرافة.