بنوك عربية
سجلت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفعت من 8.7 مليارات دولار في يناير إلى نحو 25.5 مليار دولار بنهاية العام، قبل أن تواصل الصعود إلى 29.5 مليار دولار في يناير 2026، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
مسار تصاعدي خلال 2025
وأظهرت البيانات أن الأصول الأجنبية شهدت زيادة تدريجية خلال العام، إذ ارتفعت إلى 10.2 مليارات دولار في فبراير، ثم قفزت إلى 15 مليار دولار في مارس، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 13.7 مليار دولار في أبريل.
وعادت الأصول إلى الارتفاع في مايو لتبلغ 14.7 مليار دولار، ثم 14.9 مليار دولار في يونيو، قبل أن تقفز إلى 18.5 مليار دولار في يوليو. وعلى الرغم من انخفاضها الطفيف إلى 18 مليار دولار في أغسطس، فإنها عاودت الصعود إلى 20.8 مليار دولار في سبتمبر.
واستمر الاتجاه التصاعدي خلال الربع الأخير من العام، حيث سجلت الأصول الأجنبية 22.7 مليار دولار في أكتوبر و23.7 مليار دولار في نوفمبر، قبل أن تبلغ مستوى قياسياً عند 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025.
دعم الاستقرار المالي
ومع بداية عام 2026 واصلت الأصول الأجنبية نموها لتصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير، ما يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي وقدرته على تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية.
ويشير هذا الارتفاع إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي، سواء عبر الاستثمارات الأجنبية أو التحويلات والخدمات المالية الدولية، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
سياق اقتصادي
وتولي السلطات الاقتصادية في مصر أهمية لتعزيز الأصول والاحتياطيات الأجنبية، لما تمثله من عامل رئيسي في دعم استقرار العملة المحلية وتأمين احتياجات الاستيراد والوفاء بالالتزامات الخارجية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.