بنوك عربية
صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك بوبيان على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في نهاية العام الماضي، إلى جانب الموافقة على زيادة رأس المال وتعديل مادتين في النظام الأساسي.
وذكر البنك في بيان لبورصة الكويت أن التوزيعات النقدية ستكون بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 فلوس لكل سهم، وبإجمالي يزيد على 30.87 مليون دينار كويتي، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
كما وافقت العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 308.76 مليون سهم جديد وبنسبة 7% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد 7 أسهم عن كل 100 سهم بواقع مبلغ 30.88 مليون دينار كويتي وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العامة غير العادية.
وتمت الموافقة على تاريخ استحقاق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الخامس عشر والسادس عشر المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 31 مارس/آذار 2026، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 5 أبريل /نيسان 2026.
وفي إطار التدقيق الشرعي، تمت إعادة تعيين مكتب شورى للاستشارات الشرعية للقيام بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المقبلة، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. كما صادقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء المجلس ومنحهم تسهيلات مصرفية خلال العام المقبل، وفق سياسات البنك وتعليمات البنك المركزي.
وأقرت العمومية اقتطاع 10% من صافي ربح السنة الماضية العائد إلى مساهمي البنك لصالح الاحتياطي الإجباري، بقيمة تتجاوز عشرة ملايين ونصف المليون دينار، والموافقة على وقف الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
كما تمت المصادقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تصرفاتهم القانونية خلال السنة المنتهية، والموافقة على تعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية الحالية والمقبلة، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
وفي الشأن الرقابي، أعيد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المقبلة، مع تفويض المجلس بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم. وصادقت الجمعية على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية والمدقق الشرعي الخارجي والبيانات المالية، كما أحاطت علماً بتقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال العام الماضي.