بنوك عربية
مع وصول شظايا الأزمة في الشرق الأوسط إلى مختلف بقاع العالم، الاقتصاديون في المغرب يترقبون نتائج الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب المركزي بتاريخ العام المالي الجاري 2026.
ويقف بنك المغرب المركزي مجددا أمام معادلة دقيقة، تتطلب موازنة صعبة بين دعم النمو الاقتصادي وبين كبح ضغوط تضخمية مستجدة قد تعصف بقدرة المواطنين الشرائية، والكلمة المفتاح سعر الفائدة.
وتتأرجح التوقعات بين خيار تثبيت سعر الفائدة عند 2.25%، وسيناريو الرفع الاستباقي بـ25 نقطة أساس، كخطوة دفاعية لحماية التوازنات الماكرو-اقتصادية.