بنوك عربية
تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 2 أبريل 2026، وسط توقعات ترجح تثبيت أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية.
ويأتي الاجتماع في توقيت حساس مع ارتفاع مخاطر التضخم نتيجة تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، ما يدفع نحو تبني سياسة نقدية أكثر تحفظًا.
وتشير تقديرات محللين إلى أن المركزي قد يوقف دورة التيسير النقدي، مع الإبقاء على الفائدة دون تغيير، خاصة في ظل وصول الفائدة الأساسية إلى نحو 19.5% مقابل معدل تضخم يبلغ 13.4%، ما يوفر عائدًا حقيقيًا إيجابيًا.
وقالت سارة سعادة من CI Capital إن خفض الفائدة مستبعد حاليًا، بينما تبقى احتمالات الرفع محدودة، مع تفضيل الانتظار لتقييم التطورات.
في المقابل، أشار محمد أبو باشا من إي إف جي هيرميس إلى أن تحركات أسعار الوقود وسعر الصرف قد تعيد الضغوط التضخمية، ما قد يغير مسار السياسة النقدية.
كما توقع هاني جنينة من الأهلي فاروس تسارع التضخم إلى ما بين 13% و15% خلال مارس وأبريل، مع ترجيح تثبيت الفائدة مع بقاء خيار الرفع قائماً.
ويرى خبراء أن قرار المركزي سيظل مرتبطًا بتطورات الأسواق العالمية وسعر الصرف، وسط ترقب واسع لتأثيراته على الاستثمار والادخار خلال الفترة المقبلة.